الخامس: مراده بقوله " بالطهارة " الطهارة الشرعية، فلا تؤثر خلوتها به في التنظيف. قاله ابن تميم. ولا غسلها ثوب الرجل ونحوه. قاله في الرعاية الكبرى. قال: ولم يكره.
السادس: مفهوم قوله " منه " يعني من الماء: أنها إذا خلت بالتراب للتيمم: أنها لا تؤثر، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام غيره. وفيه احتمال: أن حكمه حكم الماء. وأطلقهما في الرعاية الكبرى. السابع: مفهوم قوله " امرأة " أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته منعا، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. ونقله الجماعة عن أحمد. وحكاه القاضي وغيره إجماعا. وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب وجها بمنع النساء من ذلك. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات. وقال في الفائق: ولا يمنع خلوة الرجل بالماء الرجل. وقيل: بلى. ذكره ابن الزاغوني. قلت: في صحة هذا الوجه الذي ذكره في الفائق عنه نظر.
وعلى تقدير صحة نقله: فهو ضعيف جدا، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه. ولا على الذي قبله، وهو مخالف للإجماع.
الثامن: ظاهر قوله " امرأة " أن خلوة المميزة: لا تأثير لها، وهو صحيح، وهو ظاهر كلامه في المحرر، والوجيز، وابن تميم، وغيرهم، وهو المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى. فإنه قال " مكلفة " وقدمه في الفروع. وقيل: خلوة المميزة كالمكلفة، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. فإنهما قالا: أو رفعت به مسلمة حدثا.
التاسع: شمل قوله " امرأة " المسلمة والكافرة.
وهو ظاهر كلامه في الفروع والمحرر، والوجيز، والحاوي الكبير، وغيرهم. فإنهم قالوا " امرأة " وهو أحد
الوجهين، وقدمه ابن رزين في شرحه. وقيل: لا تأثير لخلوة غير المسلمة، وهو ظاهر الرعايتين، والحاوي الصغير. فإنهما قالا " مسلمة "، قلت: وهو بعيد. وأطلقهما في المغني، والشرح، والزركشي. وأطلقهما ابن تميم في خلوة الذمية للحيض. وذكر في الفصول ومن بعده: احتمالا بالفرق بين الحيض والنفاس، وبين الغسل. فتؤثر خلوة الذمية للحيض والنفاس، دون الغسل؛ لأن الغسل لم يفد إباحة شيء.
العاشر: مفهوم قوله " امرأة " أنه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل به، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، منهم ابن عقيل في الفصول، والمجد في شرح الهداية، وابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وابن عبيدان، والزركشي، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل الخنثى في الخلوة كالمرأة، اختاره ابن عقيل.
الحادي عشر: مفهوم قوله " ولا يجوز للرجل الطهارة به " أنه يجوز للصبي الطهارة به، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وهو المذهب، قدمه في الفروع. وقيل: حكمه حكم الرجل.
قال في الرعاية الكبرى: هل يلحق الصبي بالمرأة، أو بالرجل؟ يحتمل وجهين، الثاني عشر: مفهوم قوله " ولا يجوز للرجل الطهارة به " أنه يجوز الطهارة به للخنثى المشكل، وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب، واختاره ابن عقيل، وجزم به الزركشي، والصحيح من المذهب: أن الخنثى المشكل كالرجل.، جزم به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والمنور، وقدمه في الفروع. وقال في الرعاية الكبرى: هل يلحق الخنثى المشكل بالرجل؟ يحتمل وجهين.