حكاه ابن مفلح في أصوله وفروعه وغيره. وقال: إن خاف فوت الوقت صحت صلاته، وإلا فلا. وقيل: إن أمكنه الخروج منه: لم تصح فيه بحال، وإن فات الوقت. وقيل يصح النفل. وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة: أن النافلة لا تصح بالاتفاق.
فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب. وحيث قلنا " لا تصح في الموضع المغصوب " فهو من المفردات.
فائدة:
لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب، بغير إذنه على الصحيح من المذهب. وقيل: لا تصح. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي. وقال ابن حامد: ويحتمل أن لا يصلي في كل أرض إلا بإذن صاحبها. ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة. ويحتمل أن يكون مراده الكراهة. فلهذا قال في الفروع: ولو صلى على أرض غيره أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح. وقيل: حملها على الكراهة أولى، قال في الرعايتين قلت: وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى، قال في الفروع، وظاهر المسألة: أن الصلاة هنا أولى من الطريق. وأن الأرض المزدرعة: كغيرها. قال: والمراد ولا ضرر، ولو كانت لكافر. قال: ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه. قوله (وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها: كذلك) يعني كالمقبرة ونحوها.
وهو المذهب، قال الشارح: أكثر أصحابنا على هذا. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: وألحق عامة الأصحاب بهذه المواضع: المجزرة. ومحجة الطريق. وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب. وقدمه في الفروع، والنظم، والفائق، وهو من المفردات. وعنه تصح الصلاة في هذه الأمكنة، وإن لم يصححها في غيرها، ويحتمله كلام الخرقي، واختاره المصنف. وعنه تصح على أسطحتها، وإن لم يصححها في داخلها، واختاره المصنف، والشارح. وقال أبو الوفا: سطح النهر لا تصح الصلاة عليه، لأن الماء لا يصلى عليه، وهو رواية حكاها المجد في شرحه. وقال غيره: هو كالطريق. قال المجد: والمشهور عنه المنع فيها. وعنه لا تصح الصلاة على أسطحتها. وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط. وقال القاضي
فيما تجري فيه سفينة كالطريق. وعلله بأن الهواء تابع للقرار، واختار أبو المعالي وغيره: الصحة كالسفينة. قال أبو المعالي. ولو جمد الماء فكالطريق. وذكر بعضهم فيه الصحة. قلت: وجزم به ابن تميم، فقال: لو جمد ماء النهر فصلى عليه: صح.
تنبيه:
مفهوم كلام المصنف: أن الصلاة تصح في المدبغة، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والفائق. وقيل: هي كالمجزر، واختاره في الروضة. وجزم به في الإفادات. وقدمه في الرعايتين.
فوائد
إحداهما: " المجزرة ": ما أعد للذبح والنحر. و " المزبلة " ما أعد للنجاسة والكناسة والزبالة، وإن كانت طاهرة. و " قارعة الطريق " ما كثر سلوك السابلة فيها سواء كان فيها سالك أو لا، دون ما علا عن جادة المارة يمنة ويسرة، نص عليه. وقيل: يصح فيه طولا، إن لم يضق على الناس، لا عرضا. ولا بأس بالصلاة في طريق الأبيات القليلة.
الثانية: إن بني المسجد بمقبرة: فالصلاة فيه كالصلاة في المقبرة، وإن حدثت القبور بعده حوله، أو في قبلته، فالصلاة فيه كالصلاة إلى المقبرة، على ما يأتي قريبا، هذا هو الصحيح من المذهب، قال في الفروع: ويتوجه تصح. يعني مطلقا، وهو ظاهر كلام جماعة.