قال في القاعدة التاسعة: لا تصح الصلاة في مواضع النهي على القول بأن النهي للتحريم. وتصح على القول بأن النهي للتنزيه.
هذه طريقة المحققين، وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة، مع القول بالتحريم. انتهى.
تنبيه:
عموم قوله " ولا تصح الصلاة في المقبرة " يدل أن صلاة الجنازة لا تصح فيها، وهو ظاهر كلامه في المستوعب، والوجيز، والمنور، وغيرهم، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وصححها الناظم. وقدمه في الرعاية، والحاوي الصغير. قال في الفصول في آخر الجنائز: أصح الروايتين لا تجوز. وعنه تصح مع الكراهة، اختارها ابن عقيل، وأطلقهما في المذهب، والمغني، وابن تميم، والفائق. وعنه تصح من غير كراهة، وهو المذهب، قال ابن عبدوس في تذكرته: تباح في مسجد ومقبرة. قال في المحرر: لا يكره في المقبرة. قال في الكافي: ويجوز في المقبرة. قال في الهداية، والتلخيص، والبلغة، والحاوي الكبير، وغيرهم: لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة. قال في الخلاصة، والإفادات، وإدراك الغاية: لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة، وقدمه المجد في شرحه. وأطلقهن في الفروع.
فوائد
الأولى: لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب، إذا لم يصل إليه، جزم به ابن تميم. وقاله المصنف وغيره، وقدمه في الفروع، والشرح، والرعاية، والفائق. وقيل: يضر، اختاره الشيخ تقي الدين، والفائق. قال في الفروع: وهو أظهر، بناء على أنه: هل يسمى مقبرة أم لا؟ وقال في الفروع: ويتوجه أن الأظهر: أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد، وأنه ظاهر كلامه.
الثانية: لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة. قاله ابن الجوزي في المذهب، وغيره الثالثة: قوله عن أعطان الإبل " التي تقيم فيها وتأوي إليها " هو الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: هو مكان اجتماعها إذا صدرت
عن المنهل. زاد صاحب الرعاية وغيره: وما تقف فيه لترد الماء.
زاد المصنف في المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل: هو ما تقف فيه لترد الماء. قال: والأول أجود. وقال جماعة من الأصحاب: أو تقف لعلفها.
الرابعة: الحش: ما أعد لقضاء الحاجة. فيمنع من الصلاة داخل بابه. ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره.
الخامسة: المنع من الصلاة في هذه الأمكنة: تعبد، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين. واختاره القاضي وغيره. وقدمه في الشرح، والرعاية الكبرى. قال ابن رزين في شرحه: الأظهر أنه تعبد. وقيل: معلل. وإليه ميل المصنف. فهو معلل بمظنة النجاسة. فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. فعلى الأولى: حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله. وكذا ما يتبعه في البيع، نص عليه. وكذا غيره. قال بعضهم: وهو المذهب، قال في الرعاية الكبرى: ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده، وكل ما يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده. ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم. فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة، والمنبوشة وغير المنبوشة. وعلى الثاني: تصح في أسطحة هذه المواضع. قوله (والموضع المغصوب) يعني لا تصح الصلاة فيه، وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم في المختصرات، وهو من المفردات.
وعنه تصح مع التحريم، اختارها الخلال، وابن عقيل في فنونه، والطوفي في مختصره في الأصول وغيرهم. وقيل: تصح إن جهل النهي. وقيل: تصح مع الكراهة.