إحداهما: يباح، وهو المذهب، قال المصنف والشارح: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في تجريد العناية: يباح على الأظهر، قال في الخلاصة: يباح على الأصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذه الرواية أقوى، قال في الآداب الكبرى، والوسطى: يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب، وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنتخب، وإدراك الغاية، وغيرهم. والرواية الثانية: لا يباح، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهي ظاهر كلامه في المنور. فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة. وقدمه في المستوعب، والمحرر. وعنه يباح مع مكايدة العدو به. وقيل: يباح عند مفاجأة العدو ضرورة. وجزم به في التلخيص وغيره. وقيل: يباح عند القتال فقط من غير حاجة. قال ابن عقيل في الفصول: إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم قولا واحدا، وإن كان به حاجة إليه كالجبة للقتال، فلا بأس به. انتهى.
وقيل: يباح في دار الحرب فقط. وقيل: يجوز حال شدة الحرب ضرورة. وفي لبسه أيام الحرب بلا ضرورة روايتان. وهذه طريقته في التلخيص. وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة. وقدمه ابن منجا في شرحه. وقال وقيل: الروايتان في الحاجة وعدمها، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. قال في معنى الحاجة: ما هو محتاج إليه، وإن قام غيره مقامه. وقاله المصنف، والشارح، وغيرهما. وقال في المستوعب، في آخر باب فيه: ويكره لبس الحرير في الحرب.
تنبيه:
محل الخلاف: إذا كان القتال مباحا من غير حاجة. وقيل: الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره. وتقدم في كلام ابن عقيل وغيره ما يدل على ذلك. قوله (أو ألبسه الصبي. فعلى روايتين) .
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والهادي والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، والفائق. إحداهما: يحرم على الولي إلباسه الحرير، وهو المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وصححه في التصحيح، والنظم. قال الشارح: التحريم أولى، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في الإفادات، والمنور، والمنتخب. لتقييدهم التحريم بالرجل. وقدمه في الفروع، والكافي، والمحرر والرواية الثانية: لا يحرم، لعدم تكليفه. فعلى المذهب: لو صلى فيه لم تصح صلاته، على الصحيح من المذهب. وقيل: تصح. وقال في المستوعب، في آخر باب عنه: ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان في إحدى الروايتين. والأخرى: لا يكره.
فائدة:
حكم إلباسه الذهب حكم إلباسه الحرير.
خلافا ومذهبا. قوله (ويباح حشو الجباب والفرش به) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ويحتمل أن يحرم، وهو وجه لبعض الأصحاب. وذكره ابن عقيل رواية، وأطلقهما في المذهب، والرعايتين، والحاويين، والفائق.
فائدة:
يكره كتابة المهر في الحرير، على الصحيح من المذهب، قدمه في الرعاية الكبرى، وتبعه في الآداب. وقيل: يحرم في الأقيس. ولا يبطل المهر بذلك [واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل] وأطلقهما في الفروع. قلت: لو قيل بالإباحة لكان له وجه.
قوله (ويباح العلم الحرير في الثوب، إذا كان أربع أصابع فما دون) يعني مضمومة. وهذا المذهب، نص عليه وقدمه في الفروع، وابن تميم، وجزم به في المغني، والشرح، والهداية، والمستوعب، والتلخيص، وإدراك
الغاية، والفائق، وغيرهم. وقيل: يباح قدر الكف فقط، جزم به في المحرر، والرعاية الصغرى، والنظم، والحاويين، والمنور. وقدمه في الرعاية الكبرى، والآداب، وقال: ليس للأول مخالف لهذا، بل هما سواء. انتهى.