فائدة:
" الخز " ما عمل من صوف وإبريسم. قاله في المطلع في كتاب النفقات قال في المذهب، والمستوعب: هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر. كوبر
الأرنب وغيرها. واقتصر على هذا في الرعاية والآداب. قال: وما عمل من سقط حرير ومشاقته، وما يلقيه الصانع من بله من تقطع الطاقات إذا دق وغزل ونسج. فهو كحرير خالص في ذلك، وإن سمي الآن خزا. قال في المطلع: والخز الآن المعمول من الإبريسم. وقال المجد في شرحه، وغيره: الخز: ما سدي بالإبريسم وألحم بوبر أو صوف، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى.
قوله (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به) هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. وقيل: حكم المنسوج بالذهب حكم الحرير المنسوج مع غيره على ما سبق.
فائدة: الصحيح من المذهب: أن المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب والمموه به، فيما تقدم. وقال في الرعاية: وما نسج بذهب وقيل: أو فضة حرم. قوله (فإن استحال لونه فعلى وجهين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والهادي، والرعاية الصغرى، والحاويين، والنظم. فهؤلاء أطلقوا الخلاف فيما استحال لونه مطلقا. وقال ابن تميم: فإن استحال لون المموه فوجهان. فإن كان بعد استحالته لا يحصل عنه شيء. فهو مباح وجها واحدا. وكذا قال في الفائق. وقال في الوجيز، والمنور، والمنتخب: ويحرم استعمال المنسوج والمموه بذهب قبل استحالته. وقال ابن عبدوس في تذكرته: يحرم ما نسج، أو موه بذهب باق. وقال في الفروع: فإن استحال لونه، ولم يحصل منه شيء وقيل: مطلقا أبيح في الأصح. وقال في الرعاية الكبرى: وفيما استحال لونه من المموه ونحوه بذهب وقيل: لا يجتمع منه شيء إذا حك
وجهان. وقيل: يكره. ولا يحرم وقيل: ما استحال، ولم يجتمع منه شيء إذا حك: حل وجها واحدا. انتهى.
وحاصل ذلك: أنه إذا لم يحصل منه شيء: يباح على الصحيح من المذهب. وقطع به جماعة. وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب. ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال: الإباحة، وعدمها، والفرق، وهو المذهب قوله (فإن لبس الحرير لمرض أو حكة) . فعلى روايتين، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والهادي والتلخيص، وابن تميم، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والمذهب الأحمد. وغيرهم.
إحداهما: يباح لهما، وهو المذهب، جزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب. قال المصنف، والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب، قال في الفروع، والخلاصة، وحفيده: يباح لهما على الأصح، قال في تجريد العناية: يباح على الأظهر، وصححه في التصحيح، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في إدراك الغاية في الحكة. وقدمه في الكافي، والمحرر، والرواية الثانية: لا يباح لهما. قدمه في المستوعب.
تنبيه:
ظاهر قوله " أو حكة " أنه سواء أثر لبسه في زوالها أم لا، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وهو المذهب، قدمه في الفروع. وقيل: لا يباح إلا إذا أثر في زوالها، جزم به ابن تميم. وقدمه في الرعاية الكبرى. قلت: وهو الصواب، قوله (أو في الحرب، على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والهادي، والمغني، والشرح، والكافي، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والنظم، والفروع، والفائق، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم.