الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب ستر العورة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثالثة: يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان، وستر الجدار به، وتصويره، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم. وحكي رواية، وهو ظاهر ما جزم به في المغني، والشرح في باب الوليمة. ولا يحرم افتراشه، ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام «اتكأ على مخدة فيها صورة» . رواه الإمام أحمد. ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الوليمة.

الرابعة: يكره الصليب في الثوب ونحوه، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب.

قوله (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير) بلا نزاع من حيث الجملة. فتحرم تكة الحرير والشرابة المفردة، نص عليه. ويحرم افتراشه، والاستناد إليه. ويحرم ستر الجدر به، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل المروذي: يكره. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط. ومثله تعليقه.

وذكر الأزجي وغيره: لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي، كالحرير الناعم. وحرم الأكثر استعماله مطلقا. قال في الفروع: فدل أن في فشخانة والخيمة والبقجة وكدالة ونحوه الخلاف. قوله (وما غالبه الحرير) أي: لا يجوز لبسه، والصحيح من المذهب: أن الغالب يكون بالظهور، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في التلخيص وغيره. وقيل: الاعتبار بالغالب في الوزن. وقدمه في الرعاية الكبرى. وأطلقهما في الفروع، والآداب، والفائق، وابن تميم، والحواشي.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا يجوز للكافر لبس ثياب الحرير. قال في القواعد الأصولية: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب. قاله بعض المتأخرين، وبناه بعضهم على القاعدة، واختار الشيخ تقي الدين: الجواز. قال: وعلى قياسه: بيع آنية الذهب والفضة للكفار. وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم، وعملها لهم بالأجرة. انتهى.

فائدة:

الخنثى المشكل في الحرير ونحوه كالذكر. جزم به في الحاويين، والرعاية الصغرى. وقال في الكبرى: والخنثى في الحرير ونحوه في الصلاة وعنه وغيرها كذكر. قوله (فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب ومسبوك الذهب، والمذهب الأحمد،

والمستوعب، والمغني، والكافي، والهادي، والتلخيص، وابن تميم، والمحرر، والحاويين، وابن منجا في شرحه، والنظم، والشرح، والفائق، وشرح ابن رزين، والفروع، والرعايتين.

لكن إنما أطلق في الرعاية الكبرى: الخلاف فيما إذا استويا وزنا، بناء على ما قدمه. أحدهما: يجوز، وهو المذهب، صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وصححه في تصحيح المحرر. وقال: صححه المصنف يعني المجد وهو ظاهر ما جزم به في البلغة، وتذكرة ابن عبدوس، والإفادات، والمنور، والمنتخب، والتسهيل؛ لأنهم قالوا في التحريم: أو ما غالبه الحرير. وإليه أشار ابن البنا. والوجه الثاني: يحرم. قال ابن عقيل في الفصول، والشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم؛ لعموم الخبر. قال في الفصول: لأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. ولم يحك خلافه. قال في المستوعب، وإليه أشار أبو بكر في التنبيه: أنه لا يباح لبس القسي والملحم.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: دخول الخز في الخلاف، إذا قلنا: إنه من إبريسم وصوف، أو وبر، وهو اختيار ابن عقيل، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والرعاية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، والصحيح من المذهب: إباحة الخز، نص عليه. وفرق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء. وجزم به في الكافي، والمغني، والشرح، والرعاية الكبرى. وقدمه في الآداب وغيره.

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।