فائدة:
منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه، نص عليه. ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما؛ لأن النهي مخصوص بالرجل. وهو غير معقول. فيجب قصره على مورده.
قوله (وإن خلت بالطهارة) . اعلم أن في معنى " الخلوة " روايتين، إحداهما وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. قال الزركشي: هي المختارة، قال في الفروع: ونزول الخلوة بالمشاهدة، على الأصح، وقدمه في المستوعب، والمغني، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق. والرواية الثانية: معنى " الخلوة " انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، اختارها ابن عقيل، وقدمه ابن تميم، ومجمع البحرين. قال في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي، وأطلقها في الفصول، والحاوي الكبير، والمذهب. وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع. قاله في الفروع. فعلى المذهب: يزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز، وبكافر وامرأة. فهي كخلوة النكاح على الصحيح من المذهب، اختاره الشريف أبو جعفر، والشيرازي، وجزم به في المستوعب، وقدمه في الكافي، ونظمه، والشرح، والنظم. وألحق السامري المجنون بالصبي المميز ونحوه، قال في الرعاية الكبرى: وهو خطأ، على ما يأتي. وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة مكلف مسلم، اختاره القاضي في المجرد. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وأطلقهما في المغني، والحاوي الكبير، وابن تميم، وابن عبيدان، والزركشي، والفائق، والفروع. وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجل مسلم حر، قدمه في الرعاية الكبرى فقال: ولم يرها ذكر مسلم مكلف حر. وقيل: أو عبد. وقيل: أو مميز. وقيل: أو مجنون. وهو خطأ. وقيل: إن شاهد طهارتها منه أنثى أو كافر فوجهان. انتهى
تنبيهات
الأول: " قوله بالطهارة " يشمل طهارة الحدث والخبث. أما الحدث: فواضح وأما خلوتها به لإزالة نجاسة، فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فلا تؤثر
خلوتها فيه. قال ابن حامد: فيه وجهان، أظهرهما، جواز الوضوء به. واقتصر عليه في الشرح. وقدمه في الفروع، وقطع به ابن عبدوس المتقدم. وقيل: حكمه حكم الحدث.
اختاره القاضي. قال المجد: وهو الصحيح، قال في مجمع البحرين: ولا يختص المنع بطهارة الحدث في الأصح.، وقدمه في الحاوي الكبير. وقال: إنه الأصح. وأطلقهما في المغني، والنظم، والرعايتين، وابن تميم، وابن عبيدان، والفائق، والحاوي الصغير. وأطلقهما في الشرح في الاستنجاء. واقتصر على كلام ابن حامد في غيره.
الثاني: شمل قوله " بالطهارة " الطهارة الواجبة والمستحبة، وهو ظاهر المحرر، والوجيز، والحاوي الكبير، وغيرهم. وجزم به في الفصول، وقدمه ابن رزين. وقيل: لا تأثير لخلوتها في طهارة مستحبة، كالتجديد ونحوه، وهو الصحيح، قدمه في الفروع. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن تميم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وابن عبيدان، والزركشي، والفائق، وغيرهم.
الثالث: ظاهر قوله " بالطهارة " الطهارة الكاملة. فلا تؤثر خلوتها في بعض الطهارة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو المذهب، وقدمه في الفروع. وقيل: خلوتها في بعض الطهارة كخلوتها في جميعها.، اختاره ابن رزين في شرحه، وقدمه في الفصول. ويحتمله كلام المصنف هنا. وأطلقهما في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى، وابن تميم، وابن عبيدان. الرابع: مفهوم قوله " بالطهارة " أنها لو خلت به للشرب: أنه لا يؤثر، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب: ولا يكره، على الصحيح من المذهب اختاره المجد وغيره.، وقدمه في الرعاية الكبرى، وشرح ابن عبيدان، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وعنه يكره. وأطلقهما الزركشي. وعنه حكمه حكم الخالية به للطهارة.