فظاهر كلامهم: جواز إسبال الثياب عند الحاجة. قلت: وفيه نظر بين، بل يقال: يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة. وقال في الفروع: ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف.
فوائد منها: يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب. وعنه يكره. وعنه يحرم وأما مع كشف العورة: فيحرم قولا واحدا ومنها: يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه، نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة، على الصحيح من الروايتين. وعنه " ما تحتهما في النار " وذكر الناظم: من لم يخف خيلاء لم يكره. والأولى تركه، هذا في حق الرجل.
وأما المرأة: فيجوز زيادة ثوبها إلى ذراع مطلقا، على الصحيح من المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: ذيل نساء المدن في البيت كالرجل، منهم السامري في المستوعب، وابن تميم، والرعايتين. ومنها. قال جماعة من الأصحاب: يسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه، أو أكثر بيسير، ويوسعها قصدا. ويسن تقصير كم المرأة. قال في الفروع: واختلف كلامهم في سعته قصدا. قال في التلخيص: ويستحب لها توسيع الكم من غير إفراط.
بخلاف الرجل. ومنها: يكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة الحي والميت، ولو لامرأة في بيتها، نص عليه. وقال أبو المعالي: لا يجوز لبسه. وذكر جماعة: لا يكره لمن لم يرها إلا زوج أو سيد. وذكره أبو المعالي، وصاحب المستوعب، والناظم في آدابه. قال في الرعاية، وهو الأصح. وأما لبسها ما يصف اللين والخشونة والحجم فيكره. منها: كره الإمام أحمد الزيق العريض للرجل.
واختلف قوله فيه للمرأة. قال القاضي: إنما كره لإفضائه إلى الشهرة. وقال بعضهم: إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه. وقال أحمد في الفرج للدراعة من بين يديها: قد سمعت. ولم أسمع من خلفها، إلا أن فيه سعة عند الركوب ومنفعة. ومنها: كره الإمام أحمد والأصحاب لبس زي الأعاجم، كعمامة صحاء، وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه. ومنها: يكره لبس ما فيه شهرة، أو خلاف زي بلدة من الناس على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. ونصه لا. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع لكراهة السلف لذلك. وأما الإسراف في المباح: فالأشهر لا يحرم. قاله في الفروع. وحرمه الشيخ تقي الدين.
قوله (ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين) ، وهو المذهب، صححه في التصحيح، والنظم، وجزم به في الهداية، والمذهب،
ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والإفادات، والآداب المنظومة لابن عبد القوي، والوجيز، والحاويين، والمنور، والمنتخب. وقدمه في الفروع، والمحرر. قال الإمام أحمد: لا ينبغي. والوجه الثاني: لا يحرم، بل يكره. وذكره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين رواية. وقدمه ابن تميم. وأطلقهما في الرعايتين، والفائق.
فوائد:
الأول: لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة: زالت الكراهة، على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: الكراهة باقية. ومثل ذلك صور الشجر ونحوه، وتمثال.
الثانية: يحرم تصوير ما فيه روح. ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح، على الصحيح من المذهب. وأطلق بعضهم تحريم التصوير، وهو من المفردات. وقال في الوجيز: ويحرم التصوير، واستعماله. وكره الآجري وغيره: الصلاة على ما فيه صورة. وقال في الفصول: يكره في الصلاة صورة، ولو على ما يداس.