قلت: الأولون لم يفعلوا شيئا مما عنيناه،
فإن الصحابة لم ينقل عن واحد منهم تأليف، فضلا عن أن يكون على هذه الصفة، وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة، بل لا يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام معين، فإن قيل: إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال، قلنا: قد كان أحسن من هذا في حفظها أن يدونوا الوقائع والألفاظ النبوية وفتاوى الصحابة، ومن بعدهم على جهاتها وصفاتها، مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا حتى يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه، فيقلده على بيان وإيضاح،
وإنما عنينا ما وقع في التآليف من هذه المحاذير، لا مطلق التأليف، وكيف يعاب مطلقا؟ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «قيدوا العلم بالكتابة» فلما لم يميزوا في الغالب ما نقلوه مما خرجوه، ولا ما عللوه مما أهملوه، وغير ذلك مما سبق بأن الفرق بين ما عبناه وبين ما صنفناه، وأكثر هذه الأمور المذكورة يمكن أن أذكرها من ذكر المذهب مسألة مسألة، لكنه يطول هنا، وإذا علمت عقد اعتذارنا، وخيرة اختيارنا، فنقول: الأحكام المستفادة من مذهبنا وغيره من اللفظ: أقسام كثيرة، منها: أن يكون لفظ الإمام - رضي الله عنه - بعينه، أو إيمائه، أو تعليله، أو سياق كلامه ومنها: أن يكون مستنبطا من لفظه: إما اجتهادا من الأصحاب، أو بعضهم، ومنها: ما قيل " إنه الصحيح من المذهب ".
ومنها: ما قيل " إنه ظاهر المذهب " ومنها ما قيل " إنه المشهور من المذهب "، ومنها: ما قيل " نص عليه " يعني الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ولم يتعين لفظه، ومنها: ما قيل " إنه ظاهر كلام الإمام " ولم يعين قائله لفظ الإمام - رضي الله عنه - ومنها: ما قيل " ويحتمل كذا " ولم يذكر أنه يريد بذلك كلام الإمام - رضي الله عنه -، أو غيره، ومنها: ما ذكر من الأحكام سردا، ولم يوصف بشيء أصلا، فيظن سامعه: أنه مذهب الإمام - رضي الله عنه -، وربما كان بعض الأقسام المذكورة آنفا،
ومنها: ما قيل " إنه مشكوك فيه "، ومنها: ما قيل " إنه توقف فيه الإمام أحمد - رضي الله عنه - ولم يذكر لفظه فيه "، ومنها: ما قال فيه بعضهم " اختياري " ولم يذكر له أصلا من كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - أو غيره، ومنها: ما قيل " إنه خرج على رواية كذا " أو " على قول كذا " ولم يذكر لفظ الإمام - رضي الله عنه - فيه، ولا تعليله، ومنها: أن يكون مذهبا لغير الإمام - رضي الله عنه - ولم يعين ربه، ومنها: أن يكون لم يقل به أحد، لكن القول به لا يكون خرقا لإجماعهم، ومنها: أن يكون بحيث يصح تخريجه على وفق مذاهبهم، لكنهم لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات. انتهى كلام ابن حمدان.
وفي بعضه شيء وقع هو فيه في تصانيفه، ولعله بعد تصنيف هذا الكتاب، ووقع للمصنف وغيره حكاية هذه الألفاظ الأخيرة في كتبهم، وتقدم التنبيه على ما هو أكثر من ذلك وأعظم فائدة في الخطبة في الكلام على مصطلح المصنف في كتابه هذا، مع أني لم أطلع على كتابه وقت الخطبة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.