وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا له: ينظر، فإن قيل: ربما لا يكون مذهب أحد القول بشيء من ذلك، فضلا عن الإمام، قلنا: نحن لم نجزم بحكم فيها، بل رددناه، وقلنا: إن كان كذا: لزم منه كذا، ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام، ومع ذلك فكثير من هذه الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأئمة.
وليس هذا موضع بيانه، وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات، والأوجه، والاحتمالات، والتهجم على التخريج والتفريع، حتى لقد صار هذا عندهم عادة وفضيلة، فمن لم يأت بذلك لم يكن عندهم بمنزلة، فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله، لما علمته آنفا، ثم لقد عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم، بناء على كونه قولا ثالثا وهو باطل عندهم، أو لأنها مرسلة في سندها عن قائلها، وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث، بناء على ما يظهر لهم من الدليل، فما هؤلاء بمقلدين حينئذ، وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء، يتوهم المسترشد: أنها إما مأخوذة من نصوص الإمام، أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له، ولا يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك، ولا أنه اختيار له، ولعله يكون قد استنبطه أو رآه وجها لبعض الأصحاب أو احتمالا، فهذا أشبه التدليس، فإن قصده فشبه المين، وإن وقع سهوا أو جهلا، فهو أعلى مراتب البلادة والشين.
كما قيل:
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته، ولا يجوز عندهم العمل به، ويرهقهم إلى ذلك: تكثير الأقاويل؛ لأن من يحكي عن الإمام أقوالا متناقضة، أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام، فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على وجه الجمع، بل إما التخيير، أو الوقف، أو البدل، أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنه قول واحد باعتبار حالين، أو محلين، وكل واحد من هذه الأقسام: حكمه خلاف هذه الحكاية عند تعريها عن قرينة مفيدة لذلك، والغرض كذلك، وقد يشرح أحدهم كتابا، ويجعل ما يقوله صاحب الكتاب المشروح رواية، أو وجها، أو اختيارا لصاحب الكتاب، ولم يكن ذكره صاحب الكتاب عن نفسه، أو أنه ظاهر المذهب، من غير أن يبين سبب شيء من ذلك، وهذا إجمال، أو إهمال، وقد يقول أحدهم " الصحيح من المذهب " أو " ظاهر المذهب كذا " ولا يقول " وعندي " ويقول غيره خلاف ذلك، فلمن يقلد العامي إذا؟ فإن كلا منهم يعمل بما يرى، فالتقييد إذا ليس للإمام، بل للأصحاب في أن هذا مذهب الإمام، ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى، ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض، وليس كذلك، فإذا نظر أحد فيه وفي قول من أتى بلفظ واف بالغرض ربما يتوهم أنها مسألة خلاف؛ لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد المصنف للفظ، وقد لا يكون، فيحصر ذلك المعنى في لفظ وجيز.
فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد في اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير مفهوم للآخر، وقد يذكر أحدهم في مسألة إجماعا، بناء على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه، ومن يتتبع حكاية الإجماعات ممن يحكيها، وطالبه بمستنداتها: علم صحة ما ادعيناه، وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله، ولم يكن أخذه منه، فيظن: أنه قد أخذه منه، فيحمل كلامه على محمل كلام من قبله، فإن رئي مغايرا له: نسب إلى السهو أو الجهل، أو تعمد الكذب، إن كان، أو يكون قد أخذ منه، أو أتى بلفظ يغاير مدلول كلام من أخذ منه، فيظن أنه لم يأخذ منه، فيحمل كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه، فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه، أو الوفاق فيما فيه خلاف، وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير، وربما كانوا ممن لا يرى جواز نقل المعنى دون اللفظ، وقد يكون فاعل ذلك ممن يعلل المنع في صورة الفرض بما يفضي إليه من التحريف غالبا، وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة، فمن عرف حقيقة هذه الأسباب: ربما رأى ترك التصنيف أولى، إن لم يحترز عنها، لما يلزم من هذه المحاذير وغيرها غالبا، فإن قيل: يرد هذا فعل القدماء وإلى الآن من غير نكير، وهو دليل على الجواز، وإلا امتنع على الأئمة ترك الإنكار إذن، {وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ونحوها من نصوص الكتاب والسنة.