الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وإن لم يكن مذهب إمامه وجوب تجديد الاجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا له: ينظر، فإن قيل: ربما لا يكون مذهب أحد القول بشيء من ذلك، فضلا عن الإمام، قلنا: نحن لم نجزم بحكم فيها، بل رددناه، وقلنا: إن كان كذا: لزم منه كذا، ويكفي في إيقاف إقدام هؤلاء تكليفهم نقل هذه الأشياء عن الإمام، ومع ذلك فكثير من هذه الأقسام قد ذهب إليه كثير من الأئمة.

وليس هذا موضع بيانه، وإنما يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات، والأوجه، والاحتمالات، والتهجم على التخريج والتفريع، حتى لقد صار هذا عندهم عادة وفضيلة، فمن لم يأت بذلك لم يكن عندهم بمنزلة، فالتزموا للحمية نقل ما لا يجوز نقله، لما علمته آنفا، ثم لقد عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل يجب الإعراض عنها في نظرهم، بناء على كونه قولا ثالثا وهو باطل عندهم، أو لأنها مرسلة في سندها عن قائلها، وخرجوا ما يكون بمنزلة قول ثالث، بناء على ما يظهر لهم من الدليل، فما هؤلاء بمقلدين حينئذ، وقد يحكي أحدهم في كتابه أشياء، يتوهم المسترشد: أنها إما مأخوذة من نصوص الإمام، أو مما اتفق الأصحاب على نسبتها إلى الإمام مذهبا له، ولا يذكر الحاكي له ما يدل على ذلك، ولا أنه اختيار له، ولعله يكون قد استنبطه أو رآه وجها لبعض الأصحاب أو احتمالا، فهذا أشبه التدليس، فإن قصده فشبه المين، وإن وقع سهوا أو جهلا، فهو أعلى مراتب البلادة والشين.

كما قيل:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته، ولا يجوز عندهم العمل به، ويرهقهم إلى ذلك: تكثير الأقاويل؛ لأن من يحكي عن الإمام أقوالا متناقضة، أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام، فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على وجه الجمع، بل إما التخيير، أو الوقف، أو البدل، أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنه قول واحد باعتبار حالين، أو محلين، وكل واحد من هذه الأقسام: حكمه خلاف هذه الحكاية عند تعريها عن قرينة مفيدة لذلك، والغرض كذلك، وقد يشرح أحدهم كتابا، ويجعل ما يقوله صاحب الكتاب المشروح رواية، أو وجها، أو اختيارا لصاحب الكتاب، ولم يكن ذكره صاحب الكتاب عن نفسه، أو أنه ظاهر المذهب، من غير أن يبين سبب شيء من ذلك، وهذا إجمال، أو إهمال، وقد يقول أحدهم " الصحيح من المذهب " أو " ظاهر المذهب كذا " ولا يقول " وعندي " ويقول غيره خلاف ذلك، فلمن يقلد العامي إذا؟ فإن كلا منهم يعمل بما يرى، فالتقييد إذا ليس للإمام، بل للأصحاب في أن هذا مذهب الإمام، ثم إن أكثر المصنفين والحاكين قد يفهمون معنى، ويعبرون عنه بلفظ يتوهمون أنه واف بالغرض، وليس كذلك، فإذا نظر أحد فيه وفي قول من أتى بلفظ واف بالغرض ربما يتوهم أنها مسألة خلاف؛ لأن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معنى قد يكون على وفق مراد المصنف للفظ، وقد لا يكون، فيحصر ذلك المعنى في لفظ وجيز.

فبالضرورة يصير مفهوم كل واحد في اللفظين من جهة التنبيه وغيره غير مفهوم للآخر، وقد يذكر أحدهم في مسألة إجماعا، بناء على عدم علمه بقول يخالف ما يعلمه، ومن يتتبع حكاية الإجماعات ممن يحكيها، وطالبه بمستنداتها: علم صحة ما ادعيناه، وربما أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله، ولم يكن أخذه منه، فيظن: أنه قد أخذه منه، فيحمل كلامه على محمل كلام من قبله، فإن رئي مغايرا له: نسب إلى السهو أو الجهل، أو تعمد الكذب، إن كان، أو يكون قد أخذ منه، أو أتى بلفظ يغاير مدلول كلام من أخذ منه، فيظن أنه لم يأخذ منه، فيحمل كلامه على غير محمل كلام من أخذ منه، فيجعل الخلاف فيما لا خلاف فيه، أو الوفاق فيما فيه خلاف، وقد يقصد أحدهم حكاية معنى ألفاظ الغير، وربما كانوا ممن لا يرى جواز نقل المعنى دون اللفظ، وقد يكون فاعل ذلك ممن يعلل المنع في صورة الفرض بما يفضي إليه من التحريف غالبا، وهذا المعنى موجود في ألفاظ أكثر الأئمة، فمن عرف حقيقة هذه الأسباب: ربما رأى ترك التصنيف أولى، إن لم يحترز عنها، لما يلزم من هذه المحاذير وغيرها غالبا، فإن قيل: يرد هذا فعل القدماء وإلى الآن من غير نكير، وهو دليل على الجواز، وإلا امتنع على الأئمة ترك الإنكار إذن، {وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ونحوها من نصوص الكتاب والسنة.

— পৃষ্ঠা ২১৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।