ومحذور ذلك: ما يستجيزه فاعل ذلك من تخريج أقاويل إمامه من مسألة
إلى مسألة أخرى، والتفريع على ما اعتقده مذهبا له بهذا التعليل، وهو لهذا الحكم غير دليل، ونسبة القولين إليه بتخريجه، وربما حمل كلام الإمام فيما خالف نظيره على ما يوافقه، استمرارا لقاعدة تعليله وسعيا في تصحيح تأويله، وصار كل منهم ينقل عن الإمام ما سمعه، أو بلغه عنه، من غير ذكر سبب ولا تاريخ، فإن العلم بذلك قرينة في إفادة مراده من ذلك اللفظ، كما سبق، فيكثر لذلك الخبط؛ لأن الآتي بعده يجد عن الإمام اختلاف أقوال، واختلال أحوال، فيتعذر عليه نسبة أحدهما إليه، على أنه مذهب له، يجب على مقلده المصير إليه، دون بقية أقاويله، إن كان الناظر مجتهدا.
وأما إن كان مقلدا: فغرضه معرفة مذهب إمامه بالنقل عنه، ولا يحصل غرضه من جهة نفسه؛ لأنه لا يحسن الجمع، ولا يعلم التاريخ، لعدم ذكره، ولا الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه، وهذا المحذور إنما لزم من الإخلال بما ذكرنا، فيكون محذورا، ولقد استمر كثير من المصنفين، والحاكين على قولهم " مذهب فلان كذا " و " مذهب فلان كذا "، فإن أرادوا بذلك: أنه نقل عنه فقط، فلم يفتون به في وقت ما، على أنه مذهب الإمام؟ وإن أرادوا: أنه المعول عليه عنده، ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد، فلا يخلو حينئذ: إما أن يكون التاريخ معلوما، أو مجهولا،
فإن كان معلوما، فلا يخلوا: إما أن يكون مذهب إمامه: أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا، كالأخبار، أو ليس مذهبه كذلك، بل يرى عدم نسخ الأول بالثاني، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك، فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ: فالأخير مذهبه، فلا تجوز الفتوى بالأول للمقلد، ولا التخريج منه، ولا النقض به، وإن كان مذهبه: أنه لا ينسخ الأول بالثاني عند التنافي، فإما أن يكون الإمام يرى جواز الأخذ بأيهما شاء المقلد إذا أفتاه المفتي، أو يكون مذهبه الوقف، أو شيئا آخر، فإن كان مذهبه القول بالتخيير: كان الحكم واحدا لا يتعدد، وهو خلاف الفرض.
وإن كان ممن يرى الوقف: تعطل الحكم حينئذ، ولا يكون له فيها قول يعمل عليه سوى الامتناع من العمل بشيء من أقواله، وإن لم ينقل عن إمامه شيء من ذلك: فهو لا يعرف حكم إمامه فيها، فيكون شبيها بالقول بالوقف في أنه يمتنع من العمل بشيء منها، هذا كله إن علم التاريخ، وأما إن جهل: فإما أن يمكن الجمع من القولين، باختلاف حالين أو محلين، أو لا يمكن، فإن أمكن: فإما أن يكون مذهب إمامه جواز الجمع حينئذ كما في الآثار ووجوبه، أو التخيير، أو الوقف، أو لم ينقل عنه شيء من ذلك، فإن كان الأول، أو الثاني: فليس له حينئذ إلا قول واحد وهو ما اجتمع منهما، فلا يحل حينئذ الفتيا بأحدهما على ظاهره، على وجه لا يمكن الجمع،
وإن كان الثالث: فمذهبه أحدهما بلا ترجيح، وهو بعيد، سيما مع تعذر تعادل الأمارات، وإن كان الرابع، أو الخامس: فلا عمل إذا، وأما إن لم يمكن الجمع مع الجهل بالتاريخ: فإما أن يعتقد نسخ الأول بالثاني أو لا يعتقد، فإن كان يعتقد ذلك: وجب الامتناع من الأخذ بأحدهما؛ لأنا لا نعلم أيهما هو المنسوخ عنده، وإن لم يعتقد النسخ: فإما التخيير.
وإما الوقف، أو غيرهما، والحكم في الكل سبق، ومع هذا كله: فإنه يحتاج إلى استحضار ما اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له، ثم لا يخلو: إما أن يكون إمامه يعتقد وجوب تجديد الاجتهاد في ذلك أو لا، فإن اعتقده: وجب عليه تجديده في كل حين أراد حكاية مذهبه، وهذا يتعذر في مقدرة البشر إن شاء الله؛ لأن ذلك يستدعي الإحاطة بما روي عن الإمام في تلك المسألة على جهته في كل وقت يسأل، ومن لم يصنف كتبا في المذهب، بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه، كيف يمكن حصر ذلك عنه؟ هذا بعيد عادة،