القسم الثالث
" المجتهد في نوع من العلم "، فمن عرف القياس وشروطه: فله أن يفتي في مسائل منه قياسية، لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض: فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وعليه الأصحاب، وقيل: يجوز ذلك في الفرائض، دون غيرها، وقيل: بالمنع فيهما، وهو بعيد، ذكره في آداب المفتي.
القسم الرابع
" المجتهد في مسائل، أو مسألة "، وليس له الفتوى في غيرها، وأما فيها، فالأظهر: جوازه، ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير، قاله في آداب المفتي والمستفتي، قلت: المذهب الأول، قال ابن مفلح في أصوله: يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم، وجزم به الأمدي، خلافا لبعضهم، وذكر بعض أصحابنا مثله، وذكر أيضا: قولا يتجزأ في باب، لا مسألة. انتهى. وقد تقدم ذلك في أواخر " كتاب القضاء "، فهذه أقسام المجتهد، ذكرها ابن حمدان في آداب المفتي والمستفتي
فصل
قال ابن حمدان في آداب المفتي: قول أصحابنا وغيرهم " المذهب كذا " قد يكون بنص الإمام، أو " بإيمائه، أو بتخريجهم ذلك واستنباطهم إياه من قوله، أو تعليله، وقولهم " على الأصح " أو " الصحيح " أو " الظاهر " أو " الأظهر " أو " المشهور " أو " الأشهر " أو " الأقوى " أو " الأقيس " فقد يكون عن الإمام - رضي الله عنه -، أو عن بعض أصحابه، ثم " الأصح " عن الإمام - رضي الله عنه -، أو الأصحاب: قد يكون شهرة، وقد يكون نقلا، وقد يكون دليلا، أو عند القائل، وكذا القول في " الأشهر " و " الأظهر " و " الأولى " و " الأقيس " ونحو ذلك، وقولهم " وقيل " فإنه قد يكون رواية بالإيماء، أو وجها، أو تخريجا، أو احتمالا، ثم " الرواية " قد تكون نصا، أو إيماء، أو تخريجا من الأصحاب، واختلاف الأصحاب في ذلك ونحوه كثير، لا طائل فيه، و " الأوجه " تؤخذ غالبا من نص لفظ الإمام - رضي الله عنه - ومسائله المتشابهة، وإيمائه، وتعليله. انتهى. قلت: قد تقدم ذلك في مأخذ الأوجه، وتقدم أكثر هذه العبارات والمصطلحات في الخطبة.
تنبيه عقد ابن حمدان بابا في " آداب المفتي والمستفتي " لمعرفة عيوب التآليف، وغير ذلك، ليعلم المفتي كيف يتصرف في المنقول، وما مراد قائله ومؤلفه فيصح
نقله للمذهب، وعزوه إلى الإمام - رضي الله عنه -، أو بعض أصحابه، فأحببت أن أذكره هنا لأن كتابنا هذا مشتمل على ما قاله، فقال: اعلم أن أعظم المحاذير في التأليف النقلي: إهمال نقل الألفاظ بأعيانها، والاكتفاء بنقل المعاني، مع قصور التأمل عن استيعاب مراد المتكلم الأول بلفظه، وربما كانت بقية الأسباب مفرعة عنه؛ لأن القطع بحصول مراد المتكلم بكلامه، أو الكاتب بكتابته مع ثقة الراوي: يتوقف على انتفاء الإضمار والتخصيص، والنسخ، والتقديم، والتأخير، والاشتراك، والتجوز، والتقدير، والنقل، والمعارض العقلي، فكل نقل لا يؤمن معه حصول بعض الأسباب، ولا نقطع بانتفائها نحن ولا الناقل ولا نظن عدمها، ولا قرينة تنفيها، ولا نجزم فيه بمراد المتكلم، بل ربما ظنناه، أو توهمناه، ولو نقل لفظه بعينه، وقرائنه، وتاريخه، وأسبابه: لانتقى هذا المحذور أو أكثره، وهذا من حيث الإجمال، وإنما يحصل الظن بنقل المتحري فيعذر تارة لدعوى الحاجة إلى التصرف لأسباب ظاهرة ويكفي ذلك في الأمور الظنية، وأكثر المسائل الفروعية، وأما التفصيل: فهو أنه لما ظهر التظاهر بمذاهب الأئمة - رحمهم الله - ورضي عنهم، والتناصر لها من علماء الأمة، وصار لكل مذهب منها أحزاب وأنصار، وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم، وقد لا يكون أحدهم قد اطلع على مأخذ إمامه في ذلك الحكم، فتارة يثبته بما أثبته به إمامه، ولا يعلم بالموافقة، وتارة يثبته بغيره، ولا يشعر بالمخالفة.