(32) وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم: فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الكبير، والفروع
قلت: الصواب أن الذي استحسنه مذهبه ولا يلزم من تعليل القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه ثم وجدته في آداب المفتي قدمه، وقال: اختاره ابن حامد وقال عن الثاني فيه بعد.
(33) وإن حسن أحدهما، أو علله: فهو مذهبه قولا واحدا جزم به في الفروع، وغيره.
(34) وإن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه قدمه في آداب المفتي وقيل: لا يكون مذهبه إلا أن يرجحه، أو يفتي به واختاره ابن حمدان في آداب المفتي وأطلقهما في الفروع فيما إذا فرع على أحدهما
(35) وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة قدمه في الرعاية، والفروع قال في الرعاية: سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق انتهى وقيل: لا
(36) وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل أحدهما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ودليل الأخرى: قول الصحابي وهو أخص وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما مذهبه؟ فيه وجهان أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: وهو الصواب وقدمه في تهذيب الأجوبة ونصره في آداب المفتي
وقيل: مذهبه قول الصحابي، والحالة ما تقدم وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الكبير وإن كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أخصهما، أو أحوطهما: تعين.
(37) وإن وافق أحدهما قول الصحابي، والآخر قول التابعي: اعتد به إذا وقيل: وعضده عموم كتاب، أو سنة أو أثر فوجهان وأطلقهما في الرعايتين، وآداب المفتي.
(38) وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه إن سكت عن غيره.
(39) وإن سئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم سئل مرة ثالثة، فأفتى فيها: فالذي أفتى به مذهبه.
(40) وإن أجاب بقوله " قال فلان كذا " يعني بعض العلماء: فوجهان وأطلقهما في الرعايتين، والفروع، وآداب المفتي واختار: أنه لا يكون مذهبه واختار ابن حامد: أنه يكون مذهبه.
(41) وإن نص على حكم مسألة، ثم قال " ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب إلى كذا " يريد حكما يخالف ما نص عليه كان مذهبا: لم يكن ذلك مذهبا للإمام - رضي الله عنه - أيضا، كما لو قال " وقد ذهب قوم إلى كذا "، قاله أبو الخطاب، ومن بعده، وقدمه في الرعاية، والفروع، وآداب المفتي، وغيرهم، ويحتمل أن يكون مذهبا له، ذكره في الرعاية من عنده، قلت: وهو متوجه.
كقوله " يحتمل قولين "، قال في الفروع: وقد أجاب الإمام أحمد - رضي الله عنه - فيما إذا سافر بعد دخول الوقت: هل يقصر؟ وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبت القاضي وغيره: روايتين.
(43) وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؟ على وجهين، وأطلقهما في الرعايتين، وآداب المفتي، وأصول ابن مفلح، قال في تهذيب الأجوبة: عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب له، وقدمه هو، ورد غيره، قال في آداب المفتي: اختار الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه، واختار أبو بكر: أنه لا يكون مذهبه.
(44) فإن جعلنا المفهوم مذهبا له، فنص في مسألة على خلاف المفهوم: بطل، وقيل: لا يبطل، فتصير المسألة على روايتين، إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له. 45 - وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه: كنصه في وجه، قاله في الرعايتين، قال في الفروع: هو مذهبه في الأصح، قال في تهذيب الأجوبة: إذا بين أصحاب أبي عبد الله - رضي الله عنه - قوله بتفسير جواب له، أو نسبوا إليه بيان حد في سؤال: فهو منسوب إليه، ومنوط به، وإليه يعزى، وهو بمثابة نصه، ونصره، قال في آداب المفتي: اختاره ابن حامد، وغيره،