وقال في الرعاية، والحاوي: وإن قال " يفعل السائل كذا، احتياطا " فهو واجب وقيل: مندوب انتهوا والوجه الثاني: أن ذلك كله للتحريم اختاره الخلال، وصاحبه، وابن حامد، في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني " وقال في الرعايتين، وآداب المفتي، والحاوي: والأولى النظر إلى القرائن في الكل انتهيا.
(23) وقوله " أحب كذا " أو " يعجبني " أو " هذا أعجب إلي " للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل: للوجوب
اختاره ابن حامد في قوله " أحب إلي كذا " وقيل: وكذا قوله " هذا أحسن " أو " حسن " قاله في الفروع قلت: قطع في الرعاية الكبرى، والحاوي الكبير: أن قوله " هذا أحسن " أو " حسن " ك " أحب كذا " ونحوه وقال ابن حامد: أستحسن شيئا، أو قال " هو حسن " فهو للندب وإن قال " يعجبني " فهو للوجوب.
(24) وقوله " لا بأس " أو " أرجو أن لا بأس " للإباحة.
(25) وقوله " أخشى " أو " أخاف أن يكون " أو " لا يكون " ظاهر في المنع قاله في الرعايتين، والحاوي، وقدماه واختاره ابن حامد، والقاضي قال في آداب المفتي والمستفتي، والفروع: فهو ك " يجوز " أو " لا يجوز " انتهى.
وقيل: بالوقف.
(26) وإن أجاب في شيء ثم قال في نحوه " هذا أهون " أو " أشد " أو " أشنع " فقيل: هما عنده سواء واختاره أبو بكر عبد العزيز، والقاضي وقيل: بالفرق قلت: وهو الظاهر واختاره ابن حامد في تهذيب الأجوبة وأطلقهما في الرعاية، والفروع قال في الرعاية، قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا
وقيل: قوله " هذا أشنع عند الناس " يقتضي المنع وقيل: لا وقوله " أجبن عنه " للجواز قدمه في الرعايتين وقيل: يكره اختاره في الرعاية الصغرى، وآداب المفتي وقال في الكبرى: الأولى النظر إلى القرائن وقال في الفروع: و " أجبن عنه " مذهبه وقاله في آداب المفتي والمستفتي وقال في تهذيب الأجوبة: جملة المذهب: أنه إذا قال " أجبن عنه " فإنه إذن بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد.
(28) ومع ذلك: فكل ما أجاب فيه فإنك تجد البيان عنه فيه كافيا فإن وجدت عنه المسألة ولا جواب بالبيان، فإنه يؤذن بالتوقف من غير قطع انتهى.
(29) وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه؛ لأن قول أحد الصحابة عنده حجة على أصح الروايتين عنه.
(30) وما رواه من سنة، أو أثر، أو صححه أو حسنه، أو رضي سنده، أو دونه في كتبه، ولم يرده ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وجزم به في الحاوي الكبير
واختاره عبد الله، وصالح، والمروذي، والأثرم قاله في آداب المفتي والمستفتي.
وقيل: لا يكون مذهبه، كما لو أفتى بخلافه قبل، أو بعد، وأطلقهما في آداب المفتي والمستفتي، والفروع وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كان في الصحيحين انتهى.
(31) وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وقيل: يكون رجوعا اختاره ابن حامد وأطلقهما في الفروع، وآداب المفتي والمستفتي وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين، فمذهبه: أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع، سواء عللهما أو لا، إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين، والحاوي الكبير، والفروع وقيل: لا مذهب له منهما عينا، كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم ولا مزية لأحدهما بما ذكر لجواز إحداث قول ثالث يخالف الصحابة قاله في الرعاية وقيل: بالوقف.