(15) فعلى الجواز: من شرطه: أن لا يفضي إلى خرق الإجماع قال في آداب المفتي: أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب أو سنة وتقدم ذلك في " باب ستر العورة " مستوفى وأصله في الخطبة وقال في الرعاية، قلت: وإن علم التاريخ ولم نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس، إلا أن نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا، له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ: جاز نقل حكم أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع، أو أثر، أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن نجعل أول
قوليه في مسألة واحدة مذهبا له، مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة، دون الراجحة انتهى وجزم به في آداب المفتي
(16) وإذا توقف الإمام أحمد - رضي الله عنه - في مسألة تشبه مسألتين، فأكثر أحكامهما مختلفة: فهل يلحق بالأخف، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الرعاية الكبرى، وآداب المفتي والمستفتي، والحاوي الكبير، والفروع قال في الرعاية، وآداب المفتي، والحاوي: الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا: التخيير وقالا: ومع منع تعادل الأمارات وهو قول أبي الخطاب فلا وقف، ولا تخيير، ولا تساقط.
(17) وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بها، إن كان حكمها أرجح من غيره قاله في الرعاية، والحاوي.
(18) وما انفرد به بعض الرواة، وقوي دليله: فهو مذهبه قدمه في الرعايتين، وآداب المفتي واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات؛ لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند الإمام أحمد - رضي الله عنه -، فكيف؟ والراوي عنه ثقة، خبير بما رواه، وقيل: لا يكون مذهبه بلى ما رواه جماعة بخلافه أولى
واختاره الخلال وصاحبه لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى الجماعة والأصل: اتحاد المجلس.
قلت: وهذا ضعيف ولا يلزم من ذلك خطأ الجماعة وأطلقهما في الفروع.
(19) وما دل عليه كلامه: فهو مذهبه، إن لم يعارضه أقوى منه قاله في الرعايتين، والفروع، وآداب المفتي.
(20) وقوله " لا ينبغي " أو " لا يصلح " أو " استقبحه " أو " هو قبيح " أو " لا أراه " للتحريم قاله الأصحاب قال في الفروع: وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة واحتجوا بقول الإمام أحمد - رضي الله عنه -: لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب: يصلي إلى القبر، والحمام، والحش؟ قال: لا ينبغي أن يكون لا يصل إليه قلت: فإن كان؟ قال: يجزيه ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة؟ قال: لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسن بن حسان في الإمام وفي الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي ذلك
قال القاضي: كره الإمام أحمد - رضي الله عنه - ذلك، لمخالفته للسنة قال في الفروع: فدل على خلاف.
(21) وقال في الرعاية: وإن قال " هذا حرام " ثم قال " أكرهه " أو " لا يعجبني " فحرام وقيل: يكره.
(22) وفي قوله " أكره " أو " لا يعجبني " أو " لا أحبه " أو " لا أستحسنه " أو " يفعل السائل كذا احتياطا " وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في آداب المفتي، في " أكره كذا " أو " لا يعجبني " أحدهما: هو للتنزيه قدمه في الرعاية الكبرى، والحاوي، في غير قوله " يفعل السائل كذا احتياطا " وقدمه في الرعاية الصغرى في قوله " أكره كذا " أو " لا يعجبني.