قوله (ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، ولف الكم) ، الصحيح من المذهب: أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه لا يكره. وأما التلثم على الأنف: فالصحيح من المذهب: أنه يكره أيضا. قال في الفصول: يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين. وجزم به في الوجيز، والنظم، والهادي، والمغني، وابن رزين في شرحه. واختاره المصنف، والمجد في شرحه. وصححه. وقدمه في الشرح. والرواية الثانية: لا يكره. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق.
قوله (وشد الوسط بما يشبه شد الزنار) يعني أنه يكره، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، ونص عليه. وعنه
لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا. فيكره.
نقله ابن إبراهيم، وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا. منهم ابن تميم، وصاحب الفائق. ويأتي كلامه في المستوعب.
تنبيهات
الأول: كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار: لا تختص بالصلاة، كالذي قبله. ذكره غير واحد. واقتصر عليه في الفروع؛ لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت. وقيل: يحرم التشبه بهم.
الثاني: مفهوم قوله " بما يشبه شد الزنار " أنه إذا كان لا يشبهه لا يكره، وهو صحيح، بل قال المجد في شرحه: يستحب، نص عليه للخبر، وأنه أستر للعورة، وجزم به ابن تميم بمنديل، أو منطقة ونحوها، وقال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة يعني للرجل قال في المستوعب: فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره. وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة، زاد بعضهم: وفي غير الصلاة. ونقل حرب: يكره شد وسطه على القميص؛ لأنه من زي اليهود. ولا بأس به على القباء. قال القاضي: لأنه من عادة المسلمين، وجزم به في الحاوي. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره، نص عليه، واقتصر عليه.
الثالث: قال المجد في شرحه: محل الاستحباب في حق الرجل. فأما المرأة: فيكره الشد فوق ثيابها، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها. انتهى.
قال ابن تميم وغيره: ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما.
قوله (وإسبال شيء من ثيابه خيلاء) .
يعني يكره، وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمذهب الأحمد، والمستوعب، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى. قلت: وهذا ضعيف جدا، إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصنف في المغني، والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم، وهو الأليق. وحكي في الفروع، والرعاية الكبرى: الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب، أو يكون ثم حاجة. قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد. قال في الفروع: ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين: المذهب هو حرام. قال في الرعاية: وهو أظهر وجزم به ابن تميم، والشارح، والناظم، والإفادات.
تنبيه:
قوله (يحرم، أو يكره بلا حاجة) . قالوا في الحاجة: كونه حمش الساقين. قاله في الفروع، والمراد: ولم يرد التدليس على النساء. انتهى.