انتهى قال في الفروع: فإن جهل، فمذهبه أقربهما من الأدلة وقواعده وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى قاله في الرعاية قال: ويحتمل التخيير إذن والتساقط.
(7) فإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق وبنات اللبون عن مائتي بعير، وكل واجب موسع أو مخير: خير المجتهد بينهما وله أن يخير المقلد بينهما، إن لم يكن المجتهد حاكما.
(8) وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عنه فلا وقف ولا تخيير، ولا تساقط أيضا ويعمل بالراجح رواة، أو بكثرة، أو شهرة، أو علم، أو ورع ويقدم الأعلم على الأورع قاله في الرعاية
وتقدم ذلك وغيره في آداب الإفتاء، في " باب القضاء "
(9) فإن وافق أحد القولين مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؟ يحتمل وجهين قاله في الرعاية قلت: الأولى ما وافقه وحكى الخلاف في آداب المفتي عن القاضي حسين من الشافعية قال: وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى.
(10) وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر: فكما لو جهل تاريخهما على الصحيح ويحتمل الوقف.
(11) ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في آداب المفتي وفي الوجه الآخر: لا يختص.
(12) والمقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن حامد: قال عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا
على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه قاس على قوله. انتهى وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قاله ابن حامد.
(13) والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل، خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه، فذلك غير جائز انتهى وقيل: إن جاز تخصيص العلة، وإلا فهو مذهبه قال في الرعاية الكبرى: قلت: إن نص عليها، أو أومأ إليها، أو علل الأصل بها: فهو مذهبه، وإلا فلا إلا أن تشهد أقواله وأفعاله وأحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين وجزم به في الحاوي وهو قريب مما قاله ابن حامد وقال في الرعاية الصغرى بعد حكاية القولين الأولين قلت: إن كانت مستنبطة فلا نقل ولا تخريج انتهى
(14) فعلى الأول: إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين: جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى جزم به في المطلع وقدمه في الرعايتين واختاره الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وقال: إذا كان بعد الجد والبحث قلت: وكثير من الأصحاب على ذلك
وقد عمل به المصنف في باب ستر العورة وغيره والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز، كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره وقدمه ابن مفلح في أصوله، والطوفي في أصوله، وصاحب الحاوي الكبير، وغيرهم وجزم به المصنف في الروضة، كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين، وآداب المفتي: أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية والمذهب: إجراء الخلاف مطلقا فعلى المذهب: يكون القول المخرج وجها لمن خرجه وعلى الثانية: يكون رواية مخرجة ذكره ابن حمدان، وغيره وأطلقهما في الفروع في الخطبة، وآداب المفتي.