ومنها: لو قال " غصبت منه ثوبا في منديل " أو " زيتا في زق " ونحوه ففيه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع قال في النكت: ومن العجب: حكاية بعض المتأخرين: أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - التفرقة بين المسألتين فإنه قال: فرق بين أن يقول " غصبته " أو " أخذت منه ثوبا في منديل " وبين أن يقول " له عندي ثوب في منديل " فإن الأول يقتضي: أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب بخلاف قوله " له عندي " فإنه يقتضي: أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى
ومنها: لو أقر له بنخلة، لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وفي الانتصار: احتمال أنها كالبيع يعني: إن كان لها ثمر باد: فهي للمقر دون المقر له قال الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن أقر بها: هي له بأصلها قال في الانتصار: فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل: لا وعلى الوجهين يخرج: هل له إعادة غيرها أم لا؟ والوجه الثاني: اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء: والبيع مثله قال في الفروع: كذا قال
يعني: عن صاحب الانتصار، لذكره: أن كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يحتمل وجهين قال: ورواية مهنا هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت: لم يكن له موضعها يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين ومنها: لو أقر ببستان: شمل الأشجار ولو أقر بشجرة شمل الأغصان والله أعلم بالصواب وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه والله نسأل: أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا للناظر فيه مصلحا ما فيه من سقيم
[قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
- رضي الله عنه - والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمهم الله تعالى وغفر لنا ولهم وللمؤمنين
فكلامه قد يكون صريحا أو تنبيها كقولنا " أومأ إليه " أو " أشار إليه " أو " دل كلامه عليه " أو " توقف فيه " ونحو ذلك إذا علمت ذلك، فمذهبه:
(2) ما قاله بدليل ومات قائلا به قاله في الرعاية وقال ابن مفلح في أصوله: مذهب الإنسان: ما قاله، أو جرى مجراه، من تنبيه أو غيره انتهى.
(3) وفيما قاله قبله بدليل يخالفه أوجه: النفي، والإثبات والثالث: إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه كما يأتي قريبا قلت: الصحيح أن الثاني: مذهبه اختاره في التمهيد، والروضة، والعمدة، وغيرهم وقدمه في الرعاية، وغيره وقال في الرعاية: وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى.
(4) فإذا نقل عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - قولان صريحان، مختلفان في وقتين، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ: فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل: والأول، إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد، وغيره وقيل: أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفى.
فعلى الأول: يحمل عام كلامه له على خاصه، ومطلقه على مقيده فيكون كل واحد منهما مذهبه وهذا هو الصحيح وصححه في آداب المفتي والمستفتي، والفروع، وغيرهما واختاره ابن حامد، وغيره وقيل: لا يحمل انتهى فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ.
(6) وإن جهل التاريخ، فمذهبه: أقربهما من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو أثر، أو قواعده، أو عوائده، أو مقاصده، أو أدلته قال في الرعاية: قلت: إن لم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ فيكون هذا الراجح: كالمتأخر فيما ذكرنا، إذا جهل رجوعه عنه قلت: ويحتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح وإن جعلنا أولهما ثم مذهبا له، فهنا أولى لجواز أن يكون الراجح متأخرا.