وقال في القواعد الأصولية: إذا قال " له علي درهم، ودرهم، ودرهم " وأراد بالثالث: تأكيد الثاني، فهل يقبل منه ذلك؟ فيه وجهان أحدهما: لا يقبل قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق، والثاني: يقبل قاله في التلخيص انتهى وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة وقدمه في الكافي، وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية: يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة ثم قال: فإن أراد بالثالث: تكرار الثاني وتوكيده: صدق ووجب اثنان ورجح المصنف في المغني: أنه لا يقبل لو نوى " فدرهم لازم لي " وكذا في الثانية ورجحه في الكافي في الثانية وإن غاير حروف العطف، ونوى بالثالث تأكيد الأول: لم يقبل على الصحيح من المذهب، للمغايرة وللفاصل وأطلق الأزجي احتمالين قال: ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء قال: والمذهب: أنهما سواء إن صح صح في الكل، وإلا فلا وذكر قولا في " درهم فقفيز " أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل: قفيز بر خير منه
قال في الفروع: كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها
قوله {وإن قال " قفيز حنطة، بل قال قفيز شعير، أو درهم بل دينار " لزماه معا} هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في النكت: قطع به أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في الرعايتين، والفروع وقيل: يلزمه الشعير والدينار فقط قال في النكت: ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط ثم قال: فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال: لا يقبل الإضراب مطلقا؟ وهو المذهب أو يقبل مطلقا؟ أو يقبل مع الاتصال فقط؟ أو يقبل مع الاتصال ضرابه عن البعض؟ فيه أقوال وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس، لا مع اتحاده؛ لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى
قوله {وإن قال " درهم في دينار " لزمه درهم} بلا نزاع لكن إن فسره بالسلم، فصدقه: بطل إن تفرقا عن المجلس
وإن قال " درهم رهنت به الدينار عنده " ففيه الخلاف المتقدم فائدة مثل ذلك في الحكم: لو قال " درهم في ثوب " وفسره بالسلم فإن قال " في ثوب اشتريته منه إلى سنة، فصدقه " بطل إقراره وإن كذبه المقر له: فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم وإن قال " ثوب قبضته في درهم إلى شهر " فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم
قوله {وإن قال " درهم في عشرة " لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة} أو يريد الجمع، فيلزمه أحد عشر وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار كذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه: وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان، وبنية جمع، ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى وصحح ابن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب، إذا كان عارفا به
قوله {فإن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سكين في قراب " أو " ثوب في منديل " أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ على وجهين} وكذا قوله " له رأس وأكارع في شاة " أو " نوى في تمر " ذكره في القواعد
وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم قال في الرعايتين، والحاوي: وإن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سيف في قراب " أو " ثوب في منديل " أو " زيت في جرة " أو " جراب فيه تمر " أو " قراب فيه سيف " أو " منديل فيها ثوب " أو " كيس فيه دراهم " أو " جرة فيها زيت " أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " أو " مسرجة " أو " فص في خاتم " فهو مقر بالأول وفي الثاني: وجهان وقيل: إن قدم المظروف، فهو مقر به وإن أخره: فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى: وقيل: في الكل خلاف انتهى أحدهما: لا يكون مقرا بذلك وهو المذهب قال في القاعدة الخامسة والعشرين: أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد، والقاضي، وأصحابه انتهى.