الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار بالمجمل]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقال في القواعد الأصولية: إذا قال " له علي درهم، ودرهم، ودرهم " وأراد بالثالث: تأكيد الثاني، فهل يقبل منه ذلك؟ فيه وجهان أحدهما: لا يقبل قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق، والثاني: يقبل قاله في التلخيص انتهى وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة وقدمه في الكافي، وابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وقال في الرعاية: يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة ثم قال: فإن أراد بالثالث: تكرار الثاني وتوكيده: صدق ووجب اثنان ورجح المصنف في المغني: أنه لا يقبل لو نوى " فدرهم لازم لي " وكذا في الثانية ورجحه في الكافي في الثانية وإن غاير حروف العطف، ونوى بالثالث تأكيد الأول: لم يقبل على الصحيح من المذهب، للمغايرة وللفاصل وأطلق الأزجي احتمالين قال: ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء قال: والمذهب: أنهما سواء إن صح صح في الكل، وإلا فلا وذكر قولا في " درهم فقفيز " أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل: قفيز بر خير منه

قال في الفروع: كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها

قوله {وإن قال " قفيز حنطة، بل قال قفيز شعير، أو درهم بل دينار " لزماه معا} هذا المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في النكت: قطع به أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في الرعايتين، والفروع وقيل: يلزمه الشعير والدينار فقط قال في النكت: ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط ثم قال: فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال: لا يقبل الإضراب مطلقا؟ وهو المذهب أو يقبل مطلقا؟ أو يقبل مع الاتصال فقط؟ أو يقبل مع الاتصال ضرابه عن البعض؟ فيه أقوال وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس، لا مع اتحاده؛ لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى

قوله {وإن قال " درهم في دينار " لزمه درهم} بلا نزاع لكن إن فسره بالسلم، فصدقه: بطل إن تفرقا عن المجلس

وإن قال " درهم رهنت به الدينار عنده " ففيه الخلاف المتقدم فائدة مثل ذلك في الحكم: لو قال " درهم في ثوب " وفسره بالسلم فإن قال " في ثوب اشتريته منه إلى سنة، فصدقه " بطل إقراره وإن كذبه المقر له: فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم وإن قال " ثوب قبضته في درهم إلى شهر " فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم

قوله {وإن قال " درهم في عشرة " لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة} أو يريد الجمع، فيلزمه أحد عشر وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار كذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه: وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان، وبنية جمع، ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى وصحح ابن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب، إذا كان عارفا به

قوله {فإن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سكين في قراب " أو " ثوب في منديل " أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ على وجهين} وكذا قوله " له رأس وأكارع في شاة " أو " نوى في تمر " ذكره في القواعد

وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر، والشرح، وشرح ابن منجا، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم قال في الرعايتين، والحاوي: وإن قال " له عندي تمر في جراب " أو " سيف في قراب " أو " ثوب في منديل " أو " زيت في جرة " أو " جراب فيه تمر " أو " قراب فيه سيف " أو " منديل فيها ثوب " أو " كيس فيه دراهم " أو " جرة فيها زيت " أو " عبد عليه عمامة " أو " دابة عليها سرج " أو " مسرجة " أو " فص في خاتم " فهو مقر بالأول وفي الثاني: وجهان وقيل: إن قدم المظروف، فهو مقر به وإن أخره: فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى: وقيل: في الكل خلاف انتهى أحدهما: لا يكون مقرا بذلك وهو المذهب قال في القاعدة الخامسة والعشرين: أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن حامد، والقاضي، وأصحابه انتهى.

— পৃষ্ঠা ২১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।