وما قاله - رحمه الله - ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد وطريق ذلك: أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ: فهو الجواب وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة وأربعون وعلى الثانية: أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر
ولكن المصنف تابع المغني واقتصر على خمسة وخمسين والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى.
فوائد الأولى لو قال " له علي ما بين درهم إلى عشرة " لزمه تسعة على الأصح من المذهب نصره القاضي، وغيره وجزم به في الوجيز، وغيره وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم وقيل: يلزمه عشرة قدمه في الرعايتين، والحاوي وقيل: ثمانية، كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب وأطلقهن شارح الوجيز وقيل: فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة وقال في الفروع: ويتوجه هنا: يلزمه ثمانية قال في النكت: والأولى أن يقال فيها: ما قطع به في الكافي وهو ثمانية لأنه المفهوم من هذا اللفظ وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها فكأنه قال " ما بين كذا وبين كذا " ولو كانت هنا " إلى " لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى فتلخص طريقان: أحدهما: أنها كالتي قبلها
وهي طريقة الأكثرين، والثاني: يلزمه هنا ثمانية، وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى. الثانية لو قال " له عندي ما بين عشرة إلى عشرين " أو " من عشرة إلى عشرين " لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني قال في المحرر ومن تابعه: وقياس الثاني يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - قياس الثاني: أن يلزمه ثلاثون، بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر.
الثالثة لو قال " له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط " فقال في النكت: كلامهم يقتضي: أنه على الخلاف في التي قبلها وذكر القاضي في الجامع الكبير: أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار وجعله محل وفاق في حجة زفر، وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - كلام القاضي، ولم يزد عليه. الرابعة لو قال " له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة " لزمه كر شعير، وكر حنطة، إلا قفيز شعير، على قياس المسألة التي قبلها ذكره القاضي، وأصحابه قال في المستوعب: قال القاضي في الجامع: هو مبني على ما تقدم: إن قلنا: يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا: يلزمه تسعة: لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا
وقال في التلخيص: قال أصحابنا: يتخرج على الروايتين، إن قلنا: يلزمه عشرة: لزمه الكران وإن قلنا: يلزمه تسعة: لزمه كران إلا قفيز شعير. انتهى. وقال في الرعاية: لزمه الكران وقيل: إلا قفيز شعير، إن قلنا: يلزمه تسعة وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - الذي قدمه في الرعاية: هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له " علي ما بين كر حنطة وكر شعير " فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث، واختيار أبي محمد انتهى