قوله {وإن قال " له في هذا العبد شرك " أو " هو شريكي فيه أو " هو شركة بيننا " رجع في تفسير نصيب الشريك إليه} وكذا قوله " هو لي وله " وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا قلت: لو قيل: هو بينهما نصفان، كان له وجه
ويؤيده قوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} ثم وجدت صاحب النكت قال: وقيل: يكون بينهما سواء نقله ابن عبد القوي، وعزاه إلى الرعاية ولم أره فيها فائدتان إحداهما لو قال " له في هذا العبد سهم " رجع في تفسيره إليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعند القاضي: له سدسه كالوصية جزم به في الوجيز ولو قال " له في هذا العبد ألف " " قيل له: فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف، فقيل: يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله " نقده في ثمنه " أو " اشترى ربعه بالألف " أو " له فيه شرك " وقيل: لا يقبل لأن حقه في الذمة وأطلقهما في الفروع الثانية لو قال لعبده " إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري " فأقر به لزيد: صح الإقرار دون العتق وإن قال " فأنت حر ساعة إقراري " لم يصح الإقرار ولا العتق قاله في الرعاية الكبرى وتقدم في أواخر " باب الشروط في البيع " لو علق عتق عبده على بيعه، محررا
قوله {وإن قال " له علي أكثر من مال فلان " قيل له: " فسره " فإن فسره بأكثر منه قدرا: قبل وإن قل} بلا نزاع {وإن قال " أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام " قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله، ذكر قدره أو لم يذكره} هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الكافي، والمغني، والشرح: هذا قول أصحابنا وجرم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، وغيرهم وقدمه في النظم، والرعايتين، والفروع، وغيرهم {ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال} ولو بحبة بر قال في الكافي: والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم قال الناظم: ورد المصنف قول الأصحاب وقيل: يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط
قوله {وإن ادعى عليه دينا فقال " لفلان علي أكثر من مالك " وقال " أردت التهزي " لزمه حق لهما، يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين} وهو المذهب
قال في النكت: وهو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى وجزم به في الوجيز، والمنور وصححه في النظم، وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع، والرعايتين، وشرح الوجيز وقال ابن منجا في شرحه: وهو أولى وفي الآخر: لا يلزمه شيء وأطلقهما في المحرر، والشرح، والحاوي فائدة لو قال " لي عليك ألف " فقال " أكثر " لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه المصنف قال في الفروع: وهو أظهر قلت: وهو الصواب
قوله {إذا قال " له علي ما بين درهم وعشرة " لزمه ثمانية} لا أعلم فيه خلافا وقوله {وإن قال " من درهم إلى عشرة " لزمه تسعة} هذا المذهب صححه في القواعد الأصولية قال في النكت: هو الراجح في المذهب قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم وقدمه في النظم، والفروع، والمحرر، وغيرهم
ويحتمل أن يلزمه عشرة وهو رواية الإمام أحمد - رحمه الله - ذكرها في الفروع، وغيره وذكره في المحرر وغيره قولا وقدمه في الرعايتين، والحاوي وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: أن قياس هذا القول: يلزمه أحد عشر؛ لأنه واحد وعشرة والعطف به يقتضي التغاير. انتهى وقيل: يلزمه ثمانية جزم به ابن شهاب وقال: لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي: كالبيع وأطلقهن في الشرح، والتلخيص وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال " من واحد إلى عشرة " لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.