الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإقرار بالمجمل]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله {وإن قال " له في هذا العبد شرك " أو " هو شريكي فيه أو " هو شركة بيننا " رجع في تفسير نصيب الشريك إليه} وكذا قوله " هو لي وله " وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا قلت: لو قيل: هو بينهما نصفان، كان له وجه

ويؤيده قوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} ثم وجدت صاحب النكت قال: وقيل: يكون بينهما سواء نقله ابن عبد القوي، وعزاه إلى الرعاية ولم أره فيها فائدتان إحداهما لو قال " له في هذا العبد سهم " رجع في تفسيره إليه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعند القاضي: له سدسه كالوصية جزم به في الوجيز ولو قال " له في هذا العبد ألف " " قيل له: فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف، فقيل: يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله " نقده في ثمنه " أو " اشترى ربعه بالألف " أو " له فيه شرك " وقيل: لا يقبل لأن حقه في الذمة وأطلقهما في الفروع الثانية لو قال لعبده " إن أقررت بك لزيد، فأنت حر قبل إقراري " فأقر به لزيد: صح الإقرار دون العتق وإن قال " فأنت حر ساعة إقراري " لم يصح الإقرار ولا العتق قاله في الرعاية الكبرى وتقدم في أواخر " باب الشروط في البيع " لو علق عتق عبده على بيعه، محررا

قوله {وإن قال " له علي أكثر من مال فلان " قيل له: " فسره " فإن فسره بأكثر منه قدرا: قبل وإن قل} بلا نزاع {وإن قال " أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام " قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله، ذكر قدره أو لم يذكره} هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الكافي، والمغني، والشرح: هذا قول أصحابنا وجرم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، وغيرهم وقدمه في النظم، والرعايتين، والفروع، وغيرهم {ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال} ولو بحبة بر قال في الكافي: والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم قال الناظم: ورد المصنف قول الأصحاب وقيل: يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط

قوله {وإن ادعى عليه دينا فقال " لفلان علي أكثر من مالك " وقال " أردت التهزي " لزمه حق لهما، يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين} وهو المذهب

قال في النكت: وهو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى وجزم به في الوجيز، والمنور وصححه في النظم، وتصحيح المحرر وقدمه في الفروع، والرعايتين، وشرح الوجيز وقال ابن منجا في شرحه: وهو أولى وفي الآخر: لا يلزمه شيء وأطلقهما في المحرر، والشرح، والحاوي فائدة لو قال " لي عليك ألف " فقال " أكثر " لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه المصنف قال في الفروع: وهو أظهر قلت: وهو الصواب

قوله {إذا قال " له علي ما بين درهم وعشرة " لزمه ثمانية} لا أعلم فيه خلافا وقوله {وإن قال " من درهم إلى عشرة " لزمه تسعة} هذا المذهب صححه في القواعد الأصولية قال في النكت: هو الراجح في المذهب قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم وقدمه في النظم، والفروع، والمحرر، وغيرهم

ويحتمل أن يلزمه عشرة وهو رواية الإمام أحمد - رحمه الله - ذكرها في الفروع، وغيره وذكره في المحرر وغيره قولا وقدمه في الرعايتين، والحاوي وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: أن قياس هذا القول: يلزمه أحد عشر؛ لأنه واحد وعشرة والعطف به يقتضي التغاير. انتهى وقيل: يلزمه ثمانية جزم به ابن شهاب وقال: لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي: كالبيع وأطلقهن في الشرح، والتلخيص وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال " من واحد إلى عشرة " لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.

— পৃষ্ঠা ২১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।