وقدمه في الرعاية الكبرى، في موضع من كلامه واختاره القاضي أيضا ذكره المصنف والشارح وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان كما اختاره في الرفع وقدمه في الرعاية في موضع آخر وكذا في الخفض فإنه مرة قدم: أنه يلزمه بعض درهم وفي موضع آخر قدم: أنه يلزمه درهم وبعض آخر اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة وأطلقهما في الهداية، والمذهب وقيل: يلزمه درهم، وبعض آخر وأطلقهن في المغني، والشرح وقيل: يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع: درهم واختار في المحرر: أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية قلت: وهو الصواب وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع
قوله {وإن قال " له علي ألف " رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس: قبل منه} بلا نزاع لكن لو فسره بنحو كلاب، ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع وصحح ابن أبي المجد في مصنفه: أنه لا يقبل تفسيره بغير المال
قلت: ظاهر كلام الأصحاب: يقبل تفسيره بذلك. قوله {وإن قال " له علي ألف ودرهم " أو " ألف ودينار " أو " ألف وثوب " أو " فرس " أو " درهم وألف " أو " دينار وألف " فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه} وهو المذهب جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم وهو من مفردات المذهب، في غير المكيل والموزون وقال التميمي، وأبو الخطاب: يرجع في تفسير الألف إليه فلا يصح البيع به وقيل: يرجع في تفسيره إليه مع العطف ذكره في الفروع وذكر الأزجي: أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب وقال: مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء، إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم قال في الفروع: كذا قال.
فائدة مثل ذلك في الحكم " له علي درهم ونصف " على الصحيح من المذهب وقال في الرعاية: لو قال " له علي درهم ونصف " فهو من درهم
وقيل: له تفسيره بغيره وقيل: فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى
قوله {وإن قال " له علي ألف وخمسون درهما " أو " خمسون وألف درهم " فالجميع دراهم} وهو المذهب جزم به في الوجيز، وغيره وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والفروع، والحاوي الصغير، وغيرهم وصححه الشارح، وغيره وهو من مفردات المذهب {ويحتمل على قول التميمي: أنه يرجع في تفسير الألف إليه} قال في الهداية، والمذهب: احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه واحتمل أن يكون الجميع دراهم زاد في الهداية، فقال: لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين ووجب بقوله: درهم زيادة على الألف انتهى قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي: يرجع إلى تفسيره مع العطف، دون التمييز والإضافة انتهى
قوله {وإن قال " له علي ألف إلا درهما " فالجميع دراهم} هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم، والرعايتين والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم
وقيل: يرجع في تفسيرها إليه والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها وقال الأزجي: إن فسر الألف بجوز أو بيض، فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف: صح الاستثناء، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان أحدهما: يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره، كأنه قال " له عندي درهم، إلا درهما " والثاني: يطالب بتفسير آخر، بحيث يخرج قيمة الدرهم، ويبقى من المستثنى أكثر من النصف قال: وكذا قوله " درهم إلا ألف " فيقال له " فسر " بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا وكذا " الألف إلا خمسمائة " يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى فائدة لو قال " له اثنا عشر درهما ودينار " فإن رفع الدينار: فواحد واثنا عشر درهما وإن نصبه نحوي: فمعناه إلا اثني عشر دراهم ودنانير ذكره المصنف في فتاويه