قال المصنف، والشارح: وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم، وإن أعاره لغيره جاز. وصار حكمه حكم صاحب الثوب. فإن استووا ولم يكن الثوب لواحد منهم: أقرع بينهم. فيكون من تقع له القرعة أحق به، وإلا قدم من يستحب البداءة بعاريته. وجعل المصنف واجد الماء أصلا للزوم. قال في الفروع: كذا قال. ولا فرق. وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعد خروج الوقت: الانتظار. وحمله ابن عقيل على اتساع الوقت.
الثانية: المرأة أولى بالسترة للصلاة من الرجل وتقدم آخر التيمم: إذا بذلت سترة الأولى من الحي والميت: أن يصلي الحي ثم يكفن الميت على الصحيح من المذهب. وتقدم بعدها إذا احتاج إلى لفافة الميت. وهل يصلي عليه عريانا أو يأخذ لفافته؟
قوله (ويكره في الصلاة السدل) هذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه إن كان تحته ثوب لم يكره وإلا كره. وعنه إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره. وإلا كره. وعنه لا يكره
مطلقا.
حكاه الترمذي عن الإمام أحمد. وعنه يحرم فيعيد، وهي من المفردات. وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب، وابن تميم. وقال أبو بكر: إن لم تبد عورته لم يعد باتفاق. قوله (وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) . وهذا التفسير هو الصحيح. وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والشرح، وغيرهم. وقدمه في التلخيص، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين، والمستوعب. ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة في اللباس، وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا الصحيح المنصوص عنه. وقدمه في الرعاية الكبرى: هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه. ونقل صالح: هو أن يطرح الثوب على أحدهما، ولا يرد أحد طرفيه على الأخرى. وقدمه في الفائق. وقال: نص عليه. وعنه أن يتخلل بالثوب ويرخي طرفيه، ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى، ولا يضم طرفيه بيديه، وهو قول في الرعاية. ونقل ابن هانئ: هو أن يرخي ثوبه على عاتقه لا يمسه. وقيل: هو إسبال الثوب على الأرض، اختاره الآمدي، وابن عقيل. وقال في موضع آخر: مع طرحه على أحد كتفيه. وقيل: هو وضع وسط الرداء على رأسه، وإرساله من ورائه على ظهره. وهي لبسة اليهود. وقيل: هو وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه، اختاره القاضي.
قوله (واشتمال الصماء) الصحيح من المذهب: كراهة اشتمال الصماء في الصلاة. وعليه الأصحاب. وعنه يحرم فيعيد. وهي من المفردات. قال ابن تميم: وحكى ابن حامد وجها في
بطلان الصلاة به مطلقا. وقال ابن أبي موسى: إذا لم يكن تحته ثوب أعاد. وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين. قوله (وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره) . هذا المذهب، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والمستوعب، والفائق، والشارح، والنظم، وغيرهم. وعنه يكره، وإن كان عليه غيره. وأطلقهما ابن تميم. وقيل: يكره، إذا كان فوق الإزار دون القميص. وقال صاحب التبصرة: هو أن يضع الرداء على رأسه، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. وقال ابن تميم: وقال السامري: هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه. ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه. ولم أره في المستوعب. قال في الفروع: وهو المعروف عند العرب. والأول قول الفقهاء. قال أبو عبيد: وهم أعلم بالتأويل.