الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وصححه في تصحيح المحرر. وأطلقهما الزركشي. إذا علمت ذلك فلو قال " له علي ألف درهم إلا عشرة دنانير " فعلى الأول: يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه: صح الاستثناء وإلا فلا. وعلى قول أبي الخطاب: يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر. فإن فسره بالنصف فأقل: قبل، وإلا فلا. قاله في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة. وقدمه الأزجي. وقال في المنتخب: إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه. ومعناه في التبصرة. قوله (وإن قال " له علي ألف درهم " ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام. ثم قال " زيوفا " أو " صغارا " أو " إلى شهر " لزمه ألف جياد، وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة، أو مغشوشة. فهل يلزمه من دراهم البلد، أو من غيرها؟ على وجهين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والفروع. أحدهما: يلزمه جياد وافية. وهو ظاهر كلامه في الوجيز، وغيره. وهو مقتضى كلام الخرقي. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير.

والوجه الثاني: يلزمه من دراهم البلد، وهو المذهب. وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني. قلت: وهو الصواب. قال المصنف، والشارح: وهذا أولى. وصححه في التصحيح، والتلخيص. وقدمه في الكافي، وشرح ابن رزين. وفي المغني، والشرح: إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد، وتساويا وزنا: فاحتمالان. وشرط القاضي فيما إذا قال " صغارا " أن يكون للناس دراهم صغار، وإلا لم يسمع منه. ويأتي قريبا.

قوله (وإن قال " له علي ألف إلى شهر " فأنكر المقر له التأجيل: لزمه مؤجلا) . وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وجزم به الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. ويحتمل أن يلزمه حالا. وهو لأبي الخطاب. فعلى المذهب: لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان. وفي غيره وجهان. وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، والنكت، والنظم

أحدهما: لا يقبل في غير الضمان. وهو ظاهر كلامه في المستوعب. وقال شيخنا في حواشي المحرر: الذي يظهر: أنه لا يقبل قوله في الأجل. انتهى. قلت: الصواب القبول مطلقا. قال في المنور: وإن أقر بمؤجل: أجل. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ومن أقر بمؤجل: صدق. ولو عزاه إلى سبب يقبله الحلول، ولمنكر التأجيل يمينه. انتهى.

وقال في تصحيح المحرر: الذي يظهر قبول دعواه.

تنبيه قال في النكت: قول صاحب المحرر " قبل في الضمان " أما كون القول قول المقر في الضمان: فلأنه فسر كلامه بما يحتمله من غير مخالفة لأصل ولا ظاهر فقبل؛ لأن الضمان ثبوت الحق في الذمة فقط. ومن أصلنا صحة ضمان الحال مؤجلا. وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغيره فوجه قول المقر في التأجيل: أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل، فقبل قوله فيه، كالضمان. ووجه عدم قبول قوله: أنه سبب مقتضاه الحلول. فوجب العمل بمقتضاه وأصله. وبهذا فارق الضمان. قال: وهذا ما ظهر لي من جل كلامه. وقال ابن عبد القوي بعد نظم كلام المحرر الذي يقوى عندي: أن مراده يقبل في الضمان أي يضمن ما أقر به؛ لأنه إقرار عليه. فإن ادعى أنه ثمن مبيع أو أجرة، ليكون بصدد أن لا يلزمه هو أو بعضه إن تعذر قبض ما ادعاه

أو بعضه فأحد الوجهين: يقبل؛ لأنه إنما أقر به كذلك. فأشبه ما إذا أقر بمائة سكة معينة أو ناقصة. قال ابن عبد القوي، وقيل: بل مراده نفس الضمان. أي يقبل قوله: إنه ضامن ما أقر به عن شخص، حتى إن برئ منه برئ المقر. ويريد بغيره: سائر الحقوق. انتهى كلام ابن عبد القوي. قال في النكت: ولا يخفى حكمه.

— পৃষ্ঠা ২১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।