الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

(وفي الوجه الآخر: يلزمه ثمانية) . قال الشارح؛ لأنه يلغي الاستثناء الأول؛ لكونه النصف. فإذا قال " إلا ثلاثة " كانت مثبتة. وهي مستثناة من الخمسة. وقد بطلت. فتبطل الثلاثة أيضا. ويبقى الاثنان؛ لأنها نفي، والنفي يكون من إثبات. وقد بطل الإثبات في التي قبلها. فتكون منفية من العشرة، يبقى ثمانية. ولا يصح استثناء الواحد من الاثنين؛ لأنه نصف. انتهى. وقال ابن منجى في شرحه: وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف، ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء: يلزمه ثمانية؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح. وإذا لم يصح ذلك: ولي المستثنى منه قوله " إلا ثلاثة ". فينبغي أن يعمل عمله، لكن وليه قوله " إلا درهمين " ولا يصح؛ لأنه أكثر. وإذا لم يصح ولي قوله " إلا درهما " قوله " إلا ثلاثة ". فعاد منها الدرهم إلى السبعة الباقية. فيصير المجموع ثمانية. انتهى

فخالف الشارح أيضا في توجيهه. وكلام الشارح أقعد. ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها. وفي المسألة وجه خامس: يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في النظم، والرعايتين.، والحاوي الصغير. وقال في الفروع: والأشبه إن بطل النصف خاصة: فثمانية. وإن صح فقط: فخمسة. وإن عمل بما يئول إليه جملة الاستثناءات: فسبعة. انتهى.

وهو كما قال. وقال في المحرر: فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة، أو ستة؟ على وجهين. وإذا لم نصححه: فهل يلزمه عشرة، أو ثمانية؟ على وجهين. وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا. وقال في المغني في مسألة المصنف: بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين. وصح في الآخر. فيكون مقرا بسبعة. انتهى. وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف؛ لأن استثناء النصف صحيح، واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده. وعلى وجه لزوم الستة؛ لأن استثناء النصف صحيح، واستثناء ثلاثة من خمسة باطل وجوده كعدمه. واستثناء اثنين من خمسة صحيح. فصار المقر به: سبعة. ثم استثني من الاثنين واحد. يبقى ستة. وعلى الوجه الثالث: الكلام بآخره. ويصح الاستثناءات كلها. فيلزمه سبعة. وهو واضح

قال: وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة، بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا يصح استثناؤه. قال: وفيه نظر. وأراد بذلك والله أعلم الشارح. على ما تقدم من تعليله.

وقال عن وجه الثمانية: لأن استثناء الخمسة باطل، واستثناء الثلاثة من غيره صحيح، يبقى سبعة. واستثناء الاثنين باطل، واستثناء واحد من ثلاثة صحيح، يزيده على سبعة. وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل. واستثناء اثنين من عشرة صحيح. واستثناء واحد من اثنين باطل. قال: وفيه نظر. وقال عن قوله " وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا " أي سواء قلنا: يصح استثناء النصف، أو لا. وهذا بناء على الوجه الثالث. وهو تصحيح الاستثناءات كلها. على ما تقدم. قال: وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة: فيها شيء. وأحسبه لو قال: وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة: كان أولى.

تنبيه مبنى ذلك: إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده، أو يلغى وحده ويرجع. ما بعده إلى ما قبله؟ وجزم به في المغني. قاله في تصحيح المحرر. أو ينظر إلى ما يئول إليه جملة الاستثناءات؟ . اختاره القاضي. قاله في تصحيح المحرر، فيه أوجه.

— পৃষ্ঠা ২১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।