(وفي الوجه الآخر: يلزمه ثمانية) . قال الشارح؛ لأنه يلغي الاستثناء الأول؛ لكونه النصف. فإذا قال " إلا ثلاثة " كانت مثبتة. وهي مستثناة من الخمسة. وقد بطلت. فتبطل الثلاثة أيضا. ويبقى الاثنان؛ لأنها نفي، والنفي يكون من إثبات. وقد بطل الإثبات في التي قبلها. فتكون منفية من العشرة، يبقى ثمانية. ولا يصح استثناء الواحد من الاثنين؛ لأنه نصف. انتهى. وقال ابن منجى في شرحه: وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف، ويبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء: يلزمه ثمانية؛ لأن استثناء الخمسة لا يصح. وإذا لم يصح ذلك: ولي المستثنى منه قوله " إلا ثلاثة ". فينبغي أن يعمل عمله، لكن وليه قوله " إلا درهمين " ولا يصح؛ لأنه أكثر. وإذا لم يصح ولي قوله " إلا درهما " قوله " إلا ثلاثة ". فعاد منها الدرهم إلى السبعة الباقية. فيصير المجموع ثمانية. انتهى
فخالف الشارح أيضا في توجيهه. وكلام الشارح أقعد. ويأتي كلامه في النكت لتوجيه هذه الأوجه كلها وما نظر عليه منها. وفي المسألة وجه خامس: يلزمه خمسة إن صح استثناء النصف. جزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في النظم، والرعايتين.، والحاوي الصغير. وقال في الفروع: والأشبه إن بطل النصف خاصة: فثمانية. وإن صح فقط: فخمسة. وإن عمل بما يئول إليه جملة الاستثناءات: فسبعة. انتهى.
وهو كما قال. وقال في المحرر: فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة، أو ستة؟ على وجهين. وإذا لم نصححه: فهل يلزمه عشرة، أو ثمانية؟ على وجهين. وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا. وقال في المغني في مسألة المصنف: بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين. وصح في الآخر. فيكون مقرا بسبعة. انتهى. وقال في النكت على وجه لزوم الخمسة إذا قلنا بصحة استثناء النصف؛ لأن استثناء النصف صحيح، واستثناء ثلاثة من خمسة باطل فيبطل ما بعده. وعلى وجه لزوم الستة؛ لأن استثناء النصف صحيح، واستثناء ثلاثة من خمسة باطل وجوده كعدمه. واستثناء اثنين من خمسة صحيح. فصار المقر به: سبعة. ثم استثني من الاثنين واحد. يبقى ستة. وعلى الوجه الثالث: الكلام بآخره. ويصح الاستثناءات كلها. فيلزمه سبعة. وهو واضح
قال: وألزمه بعضهم على هذا الوجه بستة، بناء على أن الدرهم مسكوت عنه ولا يصح استثناؤه. قال: وفيه نظر. وأراد بذلك والله أعلم الشارح. على ما تقدم من تعليله.
وقال عن وجه الثمانية: لأن استثناء الخمسة باطل، واستثناء الثلاثة من غيره صحيح، يبقى سبعة. واستثناء الاثنين باطل، واستثناء واحد من ثلاثة صحيح، يزيده على سبعة. وقال بعضهم على هذا الوجه استثناء خمسة وثلاثة باطل. واستثناء اثنين من عشرة صحيح. واستثناء واحد من اثنين باطل. قال: وفيه نظر. وقال عن قوله " وقيل يلزمه سبعة عليهما جميعا " أي سواء قلنا: يصح استثناء النصف، أو لا. وهذا بناء على الوجه الثالث. وهو تصحيح الاستثناءات كلها. على ما تقدم. قال: وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة: فيها شيء. وأحسبه لو قال: وعلى الوجه الثالث يلزمه سبعة: كان أولى.
تنبيه مبنى ذلك: إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده، أو يلغى وحده ويرجع. ما بعده إلى ما قبله؟ وجزم به في المغني. قاله في تصحيح المحرر. أو ينظر إلى ما يئول إليه جملة الاستثناءات؟ . اختاره القاضي. قاله في تصحيح المحرر، فيه أوجه.