الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة في أحد الوجهين) . وهو المذهب، جمعا للمستثنى. وصححه في التصحيح، والنظم. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، وغيره

قال في الرعايتين، والحاوي: وإن قال " خمسة إلا درهمين ودرهما " وجب خمسة، على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة. وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والفروع.

قوله (ويصح الاستثناء من الاستثناء. فإذا قال " له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما " لزمه خمسة) . لأنه من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم من الأصحاب؛ لأنه أثبت سبعة. ثم نفى منها ثلاثة. ثم أثبت واحدا. وبقي من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة. فيكون مقرا بخمسة. قوله (وإن قال " له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما " لزمه عشرة في أحد الوجوه) . إن بطل استثناء النصف. والاستثناء من الاستثناء باطل، بعوده إلى ما قبله لبعده، كسكوته. قاله في الفروع. وهذا الوجه: اختاره أبو بكر. وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يلزمه ستة. جزم به في الوجيز، والمنور وبعده الناظم. قال الشارح: لأن الاستثناء إذا رفع الكل، أو الأكثر: سقط، إن وقف عليه.

وإن وصله باستثناء آخر: استعملناه. فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني، لأن الاستثناء المستثنى عبارة عما بقي. فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة. فإذا قال " له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة " صح استثناء الخمسة. لأنه وصلها باستثناء آخر. ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين؛ لأنه وصل ذلك باستثناء آخر. والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. فصح استثناء الخمسة. وهي نفي. فبقي خمسة. وصح استثناء الثلاثة، وهي إثبات. فعادت ثمانية. وصح استثناء الدرهمين. وهي نفي فبقي ستة. ولا يصح استثناء الدرهم؛ لأنه مسكوت عنه. قال: ويحتمل أن يكون وجه الستة: أن يصح استثناء النصف. ويبطل الزائد. فيصح استثناء الخمسة والدرهم. ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى. وقال ابن منجى في شرحه: وعلى قولنا يصح استثناء النصف. ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء، يلزمه ستة؛ لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة. واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح؛ لكونها أكثر، فيبطل، ويلي قوله " إلا درهمين " قوله " إلا خمسة " فيصح. فيعود من الخمسة الخارجة درهمان. خرج منها درهم بقوله " إلا درهما " بقي درهم، فيضم إلى الخمسة تكون ستة. انتهى. وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين. وفي الوجه الآخر: يلزمه سبعة. وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها. والعمل بما تئول إليه.

فإذا قال " عشرة إلا خمسة " نفى خمسة.

فإذا قال " إلا ثلاثة " عادت ثمانية؛ لأنها إثبات. فإذا قال " إلا درهمين " كانت نفيا، فيبقى ستة. فإذا قال " إلا درهما " كان مثبتا. صارت سبعة. قاله الشارح. وهو واضح. وقال ابن منجى: وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف، ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء: يلزمه سبعة. لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح. واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح. واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح. بقي قوله " إلا ثلاثة " صحيحا. فتصير بمنزلة قوله " إلا عشرة، إلا ثلاثة " فيلزمه سبعة. انتهى. وهذه طريقة أخرى في ذلك. وهو مخالف للشارح أيضا.

— صفحة ٢١٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।