قوله (وإن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة في أحد الوجهين) . وهو المذهب، جمعا للمستثنى. وصححه في التصحيح، والنظم. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، وغيره
قال في الرعايتين، والحاوي: وإن قال " خمسة إلا درهمين ودرهما " وجب خمسة، على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. والوجه الثاني: يلزمه ثلاثة. وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والفروع.
قوله (ويصح الاستثناء من الاستثناء. فإذا قال " له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما " لزمه خمسة) . لأنه من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم من الأصحاب؛ لأنه أثبت سبعة. ثم نفى منها ثلاثة. ثم أثبت واحدا. وبقي من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة. فيكون مقرا بخمسة. قوله (وإن قال " له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما " لزمه عشرة في أحد الوجوه) . إن بطل استثناء النصف. والاستثناء من الاستثناء باطل، بعوده إلى ما قبله لبعده، كسكوته. قاله في الفروع. وهذا الوجه: اختاره أبو بكر. وصححه في التصحيح. وفي الآخر: يلزمه ستة. جزم به في الوجيز، والمنور وبعده الناظم. قال الشارح: لأن الاستثناء إذا رفع الكل، أو الأكثر: سقط، إن وقف عليه.
وإن وصله باستثناء آخر: استعملناه. فاستعملنا الاستثناء الأول لوصله بالثاني، لأن الاستثناء المستثنى عبارة عما بقي. فإن عشرة إلا درهما عبارة عن تسعة. فإذا قال " له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة " صح استثناء الخمسة. لأنه وصلها باستثناء آخر. ولذلك صح استثناء الثلاثة والدرهمين؛ لأنه وصل ذلك باستثناء آخر. والاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. فصح استثناء الخمسة. وهي نفي. فبقي خمسة. وصح استثناء الثلاثة، وهي إثبات. فعادت ثمانية. وصح استثناء الدرهمين. وهي نفي فبقي ستة. ولا يصح استثناء الدرهم؛ لأنه مسكوت عنه. قال: ويحتمل أن يكون وجه الستة: أن يصح استثناء النصف. ويبطل الزائد. فيصح استثناء الخمسة والدرهم. ولا يصح استثناء الثلاثة والاثنين انتهى. وقال ابن منجى في شرحه: وعلى قولنا يصح استثناء النصف. ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء ببطلان الاستثناء، يلزمه ستة؛ لأنه إذا صح استثناء الخمسة من العشرة بقي خمسة. واستثناء الثلاثة من الخمسة لا يصح؛ لكونها أكثر، فيبطل، ويلي قوله " إلا درهمين " قوله " إلا خمسة " فيصح. فيعود من الخمسة الخارجة درهمان. خرج منها درهم بقوله " إلا درهما " بقي درهم، فيضم إلى الخمسة تكون ستة. انتهى. وهو مخالف لتوجيه الشارح في الوجهين. وفي الوجه الآخر: يلزمه سبعة. وهو مبني على صحة الاستثناءات كلها. والعمل بما تئول إليه.
فإذا قال " عشرة إلا خمسة " نفى خمسة.
فإذا قال " إلا ثلاثة " عادت ثمانية؛ لأنها إثبات. فإذا قال " إلا درهمين " كانت نفيا، فيبقى ستة. فإذا قال " إلا درهما " كان مثبتا. صارت سبعة. قاله الشارح. وهو واضح. وقال ابن منجى: وعلى قولنا: لا يصح استثناء النصف، ولا يبطل الاستثناء من الاستثناء: يلزمه سبعة. لأن استثناء الخمسة من العشرة لا يصح. واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح. واستثناء الدرهم من الدرهمين لا يصح. بقي قوله " إلا ثلاثة " صحيحا. فتصير بمنزلة قوله " إلا عشرة، إلا ثلاثة " فيلزمه سبعة. انتهى. وهذه طريقة أخرى في ذلك. وهو مخالف للشارح أيضا.