قوله (فإن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة. فإن ماتوا إلا واحدا. فقال " هو المستثنى " فهل يقبل؟ على وجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وشرح ابن منجى.
أحدهما: يقبل قوله. وهو المذهب. اختاره القاضي، وغيره. وصححه المصنف والشارح، وشارح الوجيز والناظم، وصاحب التصحيح، وابن منجى في شرحه. قال في الفروع: قبل في الأصح. وجزم به في الوجيز، والمنور. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. والوجه الثاني: لا يقبل. اختاره أبو الخطاب. فائدتان إحداهما لو قتل، أو غصب الجميع إلا واحدا: قبل تفسيره به، وجها واحدا؛ لأنه غير متهم. لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين، أو رجوعهم للمقر له. الثانية لو قال " غصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا: صح تفسيره به. وإن قال " غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا " صدق في تعيين الباقي.
قوله (وإن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار له، وهذا البيت لي " قبل منه) . بلا نزاع. وإن كان أكثرها. وإن قال " له هذه الدار نصفها " فقد أقر بالنصف. كذا نحوه. وإن قال. " له هذه الدار ولي نصفها " صح في الأقيس. قاله في الرعاية الكبرى.
وقال في الصغرى: بطل في الأشهر. قال في الحاوي الصغير: بطل في أصح الوجهين. انتهى. والصحيح من المذهب: أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم. قال في الفروع: ولو قال " هذه الدار له إلا ثلثيها " أو " إلا ثلاثة أرباعها " أو " إلا نصفها " فهو استثناء للأكثر والنصف. قاله الأصحاب. قوله (وإن قال " له علي درهمان، وثلاثة إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما " فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين) . وأطلقهما في المحرر، وشرح ابن منجى، والهداية، والمذهب، والبلغة، والتلخيص إذا قال " له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين " لم يصح الاستثناء. على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين. وقال في الفروع: لم يصح في الأصح. قال المصنف: وهذا أولى. ورد غيره. وجزم به في المنور. وقدمه في الخلاصة، والشرح. والوجه الثاني: يصح. صححه. في التصحيح، والنظم. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الرعايتين، والحاوي. قلت: وهو الصواب. لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل. قال في القواعد الأصولية: صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح.
وما قالوه ليس بصحيح، على قاعدة المذهب. بل قاعدة المذهب: تقتضي صحة الاستثناء. وأما إذا قال " له علي درهم، ودرهم، إلا درهمين " فإن قلنا: لا يصح استثناء النصف، فهنا لا يصح بطريق أولى. وإن قلنا: يصح، فيتوجه فيها وجهان، كالتي قبلها. هذا ما ظهر لي. وإن كان ظاهر كلام المصنف والمجد: الإطلاق. قال في الرعايتين والحاوي: والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل. وقيل: إلى ما يليه فلو قال " له علي درهم ودرهم، إلا درهما " فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف، وإلا فاثنان. وجزم ابن عبدوس في تذكرته: بأنه لزمه درهمان. وجزم به في الهداية، والخلاصة، والتلخيص، والمنور. وقدمه في المذهب، والشرح. قال المصنف في المغني: وهو أولى. وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع. ورد قول من قال: إنه يرجع إلى الجميع. ولزوم درهمين في هذه المسألة. وهو المذهب.