فوائد: الأولى لو قال " برئت مني " أو " أبرأتني " ففيها الروايات المتقدمة. قاله في الفروع. وقال: وقيل: مقر. الثانية لو قال " كان له علي " وسكت: فهو إقرار. قاله الأصحاب. ويتخرج أنه ليس بإقرار. قاله في المحرر، وغيره. الثالثة لو قال " له علي ألف وقضيته " ولم يقل " كان " ففيها طرق للأصحاب. أحدها: أن فيها الرواية الأولى. ورواية أبي الخطاب ومن تابعه. ورواية ثالثة: يكون قد أقر بالحق، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه، ولو أتى ببينة. وهذه الطريقة له: هي الصحيحة من المذهب. جزم بها في المحرر، وغيره وقدمها في الفروع، وغيره. وقد علمت المذهب من ذلك. الطريقة الثانية: ليس هذا بجواب في هذه المسألة. وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب.
الطريقة الثالثة: قبول قوله هنا. وإن لم نقبله في التي قبلها. اختاره القاضي وغيره. الطريقة الرابعة: عكس التي قبلها. وهي عدم قبول قوله هنا، وإن قبلناه في التي قبلها. واختاره المصنف، وجماعة من الأصحاب.
الفائدة الرابعة قوله (ويصح استثناء ما دون النصف) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق ". ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام. على الصحيح من المذهب. قال الناظم، وغيره: وعليه الأصحاب. ونص عليه. وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية: يصح الاستثناء، ولو أمكنه. وظاهر كلامه في المستوعب: أنه كالاستثناء في اليمين. على ما تقدم في " كتاب الأيمان ". وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: مثله كل صلة كلام مغير له. واختار: أن المتقارب متواصل. وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله (ولا يصح استثناء ما زاد عليه) يعني: على النصف. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
حتى قال صاحب الفروع في أصوله: استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه. ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في الطلاق في رواية إسحاق قال في النكت: قطع به أكثر الأصحاب قال المصنف في المغني: لا يختلف المذهب فيه.
وجزم في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وصححه في الرعاية. وغيره. وهو من مفردات المذهب. وقيل: يصح استثناء الأكثر. اختاره أبو بكر الخلال. قال في النكت: وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين " أنه يلزمه درهمان. قال: وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر. قوله (وفي استثناء النصف: وجهان) . وحكاهما في الإيضاح روايتين. وأطلقهما في الهداية، والإيضاح، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمحرر، والكافي، والهادي، والمغني، والشرح، والحاوي الصغير، والتلخيص، والبلغة، والقواعد الأصولية، والزركشي. أحدهما: يصح. وهو المذهب. قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب. واختاره الخرقي، وابن عبدوس في تذكرته.
قال ابن عقيل في تذكرته: ومن أقر بشيء، ثم استثنى أكثره: لم يصح الاستثناء. ولزمه جميع ما أقر به. فظاهره: صحة استثناء النصف.
قال في المنور، ومنتخب الأدمي: ولا يصح استثناء أكثر من النصف. فظاهرهما: صحة استثناء النصف. وصححه في الرعاية الكبرى. وقال في الصغرى: يصح في الأقيس. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الخلاصة، وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: لا يصح. قال الشارح، وابن منجى في شرحه، وشارح الوجيز: هذا أولى. قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه: وهو الصحيح من مذهبنا. وصححه الناظم واختاره أبو بكر. وقال ابن عقيل في الفصول: وقال طائفة: الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث. قال: وبه أقول. وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق ".