الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد: الأولى لو قال " برئت مني " أو " أبرأتني " ففيها الروايات المتقدمة. قاله في الفروع. وقال: وقيل: مقر. الثانية لو قال " كان له علي " وسكت: فهو إقرار. قاله الأصحاب. ويتخرج أنه ليس بإقرار. قاله في المحرر، وغيره. الثالثة لو قال " له علي ألف وقضيته " ولم يقل " كان " ففيها طرق للأصحاب. أحدها: أن فيها الرواية الأولى. ورواية أبي الخطاب ومن تابعه. ورواية ثالثة: يكون قد أقر بالحق، وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه، ولو أتى ببينة. وهذه الطريقة له: هي الصحيحة من المذهب. جزم بها في المحرر، وغيره وقدمها في الفروع، وغيره. وقد علمت المذهب من ذلك. الطريقة الثانية: ليس هذا بجواب في هذه المسألة. وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب.

الطريقة الثالثة: قبول قوله هنا. وإن لم نقبله في التي قبلها. اختاره القاضي وغيره. الطريقة الرابعة: عكس التي قبلها. وهي عدم قبول قوله هنا، وإن قبلناه في التي قبلها. واختاره المصنف، وجماعة من الأصحاب.

الفائدة الرابعة قوله (ويصح استثناء ما دون النصف) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق ". ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام. على الصحيح من المذهب. قال الناظم، وغيره: وعليه الأصحاب. ونص عليه. وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية: يصح الاستثناء، ولو أمكنه. وظاهر كلامه في المستوعب: أنه كالاستثناء في اليمين. على ما تقدم في " كتاب الأيمان ". وذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: مثله كل صلة كلام مغير له. واختار: أن المتقارب متواصل. وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله (ولا يصح استثناء ما زاد عليه) يعني: على النصف. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

حتى قال صاحب الفروع في أصوله: استثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه. ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في الطلاق في رواية إسحاق قال في النكت: قطع به أكثر الأصحاب قال المصنف في المغني: لا يختلف المذهب فيه.

وجزم في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وصححه في الرعاية. وغيره. وهو من مفردات المذهب. وقيل: يصح استثناء الأكثر. اختاره أبو بكر الخلال. قال في النكت: وقد ذكر القاضي وجها واختاره فيما إذا قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين " أنه يلزمه درهمان. قال: وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر. قوله (وفي استثناء النصف: وجهان) . وحكاهما في الإيضاح روايتين. وأطلقهما في الهداية، والإيضاح، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمحرر، والكافي، والهادي، والمغني، والشرح، والحاوي الصغير، والتلخيص، والبلغة، والقواعد الأصولية، والزركشي. أحدهما: يصح. وهو المذهب. قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب. واختاره الخرقي، وابن عبدوس في تذكرته.

قال ابن عقيل في تذكرته: ومن أقر بشيء، ثم استثنى أكثره: لم يصح الاستثناء. ولزمه جميع ما أقر به. فظاهره: صحة استثناء النصف.

قال في المنور، ومنتخب الأدمي: ولا يصح استثناء أكثر من النصف. فظاهرهما: صحة استثناء النصف. وصححه في الرعاية الكبرى. وقال في الصغرى: يصح في الأقيس. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الخلاصة، وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: لا يصح. قال الشارح، وابن منجى في شرحه، وشارح الوجيز: هذا أولى. قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه: وهو الصحيح من مذهبنا. وصححه الناظم واختاره أبو بكر. وقال ابن عقيل في الفصول: وقال طائفة: الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث. قال: وبه أقول. وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق ".

— পৃষ্ঠা ২১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।