[باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
قوله (إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن يقول " له علي ألف لا تلزمني " أو " قبضه " أو " استوفاه " أو " ألف من ثمن خمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " أو " ألف إلا ألفا " أو " إلا ستمائة " لزمه الألف) . ذكر المصنف مسائل. منها: قوله " له علي ألف لا تلزمني " فيلزمه. الألف. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وحكي احتمال: لا يلزمه. ومنها قوله " له علي ألف قد قبضه، أو استوفاه " فيلزمه الألف بلا نزاع. ومنها: قوله " له علي ألف من ثمن الخمر " أو " تكفلت به على أني بالخيار " فيلزمه الألف. على الصحيح من المذهب. ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد - رحمه الله - غيره. قال في الرعاية الكبرى: والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه. واختاره أبو الخطاب، والمصنف، والشارح، وغيرهم. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقيل: لا يلزمه.
قال ابن هبيرة: هو قياس المذهب.
وقياس قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله " كان له عليه وقضيته ". واختاره القاضي، وابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والفروع، وغيرهم. فائدتان. إحداهما مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه " أو " لم أقبضه " أو " مضاربة تلفت، وشرط علي ضمانها " مما يفعله الناس عادة مع فساده: خلافا ومذهبا. ويأتي قريبا في كلام المصنف " لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك ". الثانية لو قال " علي من ثمن خمر ألف " لم يلزمه وجها واحدا. أعني إذا قدم قوله " علي من ثمن خمر " على قوله " ألف ". ومن مسائل المصنف: لو قال " له علي ألف إلا ألفا " فإنه يلزمه ألف قولا. واحدا. ومنهما: لو قال " له علي ألف إلا ستمائة " فيلزمه ألف. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه استثنى أكثر من النصف. وقيل: يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة. ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا. وتقدم ذلك أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق ".
قوله (وإذا قال " كان له علي ألف وقضيته " أو قضيت منه خمسمائة " فقال الخرقي: ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه) . وهو المذهب
اختاره القاضي. وقال: لم أجد عن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية بغير هذا. قال أبو يعلى الصغير: اختاره عامة شيوخنا. قال الزركشي: هذا منصوص الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية جماعة وجزم به الجمهور: الشريف، وأبو الخطاب، والشيرازي وغيرهم. وجزم به أيضا في الوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والفروع، وغيرهما وصححه في الخلاصة، والنظم، وغيرهما وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. فلا يقبل إلا ببينة. فإن لم تكن بينة: حلف المدعي " أنه لم يقبض ولم يبرئ " واستحق. وقال: هذا رواية واحدة. ذكرها ابن أبي موسى. قال في الفروع: وعنه يكون مقرا. اختاره ابن أبي موسى، وغيره. فيقيم بينة بدعواه، ويحلف خصمه. اختاره أبو الخطاب، وأبو الوفاء، وغيرهما. كسكوته قبل دعواه. وانتهى. قلت: واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المذهب، والرعايتين، والحاوي الصغير. وعنه: أن ذلك ليس بجواب. فيطالب برد الجواب. قال في الترغيب، والرعاية. وهي أشهر.