الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]

تقدم في " صريح الطلاق وكنايته " هل يصح الإقرار بالخط؟ . وتقدم أيضا في أول " كتاب الإقرار ". قوله (وإن ادعى عليه ألفا. فقال " نعم " أو " أجل " أو " صدقت " أو " أنا مقر بها " أو " بدعواك " كان مقرا) بلا نزاع. (وإن قال " أنا أقر " أو " لا أنكر " لم يكن مقرا) . وهو المذهب. قال في الفروع: لم يكن مقرا في الأصح. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقيل: يكون مقرا. جزم به في الوجيز، وابن عبدوس في تذكرته. وصححه في النظم في قوله " إني أقر " وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقال الأزجي: إن قال " أنا أقر بدعواك " لا يؤثر. ويكون مقرا في قوله " لا أنكر ". قوله (وإن قال " يجوز أن يكون محقا " أو " عسى " أو " لعل " أو " أظن " أو " أحسب " أو " أقدر " أو " خذ " أو " اتزن " أو " احرز " أو " افتح كمك " لم يكن مقرا)

بلا نزاع.

قوله (وإن قال " أنا مقر " أو " خذها " أو " اتزنها " أو " اقبضها " أو " أحرزها " أو " هي صحاح " فهل يكون مقرا؟ على وجهين) . وأطلقها في الهداية، والمذهب، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي. وأطلقهما في المستوعب في ذلك. إلا في قوله " أنا مقر ". وأطلقهما في التلخيص. في قوله " خذها " أو " اتزنها ". وأطلقهما في الخلاصة، في قوله " أنا مقر ". أحدهما: يكون مقرا. وهو المذهب. صححه في التصحيح، وتصحيح المحرر. وجزم به في الوجيز. وصححه في النظم في قوله " إني مقر ". وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. والوجه الثاني: لا يكون مقرا جزم به في المنور. وجزم به الناظم في غير قوله " إني مقر ". وقدمه في الكافي، في قوله " خذها " أو " اتزنها " أو " هي صحاح ". قال في القواعد الأصولية: أشهر الوجهين في قوله " أنا مقر " أنه لا يكون إقرارا. وجزم به في المستوعب.

فوائد الأولى قال ابن الزاغوني " كأني جاحد لك " أو " كأني جحدتك حقك " أقوى في الإقرار من قوله " خذه ".

الثانية لو قال " أليس لي عليك ألف؟ " فقال " بلى " فهو إقرار. ولا يكون مقرا بقوله " نعم ". قال في الفروع: ويتوجه أن يكون مقرا من. عامي. كقوله " عشرة غير درهم " يلزمه تسعة. قلت: هذا التوجيه عين الصواب الذي لا شك فيه. وله نظائر كثيرة. ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من أهل العربية. فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك؟ هذا من أبعد ما يكون. وتقدم في " باب صريح الطلاق وكنايته " ما يؤيد ذلك. قال في الفروع: ويتوجه في غير العامي احتمال. وما هو ببعيد. وفي نهاية ابن رزين: إذا قال " لي عليك كذا؟ " فقال " نعم " أو " بلى " فمقر. وفي عيون المسائل: لفظ الإقرار يختلف. باختلاف الدعوى فإذا قال " لي عليك كذا؟ " فجوابه " نعم " وكان إقرارا. وإن قال " أليس لي عليك كذا؟ " كان الإقرار ب " بلى ". وتقدم نظير ذلك في أوائل " باب صريح الطلاق وكنايته ".

الثالثة لو قال " أعطني ثوبي هذا " أو " اشتر ثوبي هذا " أو " أعطني ألفا من الذي لي عليك " أو قال " لي عليك ألف " أو " هل لي عليك ألف؟ "

فقال في ذلك كله " نعم " أو " أمهلني يوما " أو " حتى أفتح الصندوق " أو قال " له علي ألف إلا أن يشاء زيد " أو " إلا أن أقوم " أو " في علم الله " فقد أقر به في ذلك كله. وإن قال " له علي ألف فيما أظن " لم يكن مقرا. قوله (وإن قال " له علي ألف إن شاء الله ") فقد أقر بها. ونص عليه. وكذا إن قال " له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله ". وهو المذهب فيهما. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب في قوله " إلا أن يشاء الله ". وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك.

— পৃষ্ঠা ২১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।