قال الأزجي: كمن أقر لرجل فرده، ومات المقر. وقال المصنف: كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره. قال في الفروع: كذا قال. قال: ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم، كمال ضائع؟ فيه الخلاف.
فائدتان. إحداهما قال في القاعدة الرابعة والثمانين: واختلف في مأخذ البطلان. فقيل: لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية. فلو صح الإقرار له: تملك بغيرهما. وهو فاسد. فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له، لا موجب له. وقيل: لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى العالم ونحوها. وهي مستحيلة مع الحمل. وهو ضعيف. فإنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه. وقيل: لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط الولادة؛ لأنه لا يملك بدون خروجه حيا. والإقرار لا يقبل التعليق. وهذه طريقة ابن عقيل. وهي أظهر. وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتقاله. انتهى.
الثانية لو قال " للحمل علي ألف جعلتها له " ونحوه: فهو وعد. وقال في الفروع: ويتوجه يلزمه. كقوله " له علي ألف أقرضنيه " عند غير التميمي وجزم به الأزجي: لا يصح، ك أقرضني ألفا. قوله (وإن ولدت حيا وميتا: فهو للحي) . بلا نزاع. حيث قلنا: يصح قوله (وإن ولدتهما حيين: فهو بينهما سواء الذكر والأنثى. ذكره ابن حامد) . وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وتجريد العناية، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي
وقدمه في الفروع. وقيل: يكون بينهما أثلاثا. وتقدم في كلام التميمي.
تنبيه محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل. فأما إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل - كإرث، ووصية - عمل به قولا واحدا وتقدم كلام القاضي.
قوله (ومن أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه: بطل إقراره في أحد الوجهين) . وهو المذهب. قال في المحرر: هذا المذهب. قال في النظم: هذا المشهور. وصححه في التصحيح، وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفصول، والمحرر.، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم (وفي الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والشرح، وشرح ابن منجا. فعلى المذهب: يقر بيده. وعلى الوجه الثاني: أيهما غير قوله: لم يقبل. وعلى المذهب: إن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو الثالث: قبل منه. ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه. ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك: ففيه وجهان
وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، والفروع. وجزم في المنور. بعدم القبول. وهو ظاهر كلامه في الوجيز. ولو كان المقر عبدا، أو دون المقر، بأن أقر برقه للغير: فهو كغيره من الأموال على الأول. وعلى الثاني: يحكم بحريتهما. ذكر ذلك في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والنظم، وغيرهم.