والثانية: أن تكون مقرة له بالإذن فيه. فالصحيح من المذهب: أن إقرار وليها عليها به: صحيح مقبول. نص عليه. وقيل لا يقبل.
قوله (وإن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر: صح. وورثه) . قال القاضي، وغيره: إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر، فجحده، ثم صدقه: تحل له بنكاح جديد. انتهى. وشمل قوله " فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر " مسألتين.
إحداهما: أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر، ثم يصدقه: فهنا يصح تصديقه، ويرثه. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وفيها تخريج بعدم الإرث الثانية: أن يكذبه المقر له في حياة المقر، ثم يصدقه بعد موته: فهنا لا يصح تصديقه. ولا يرثه في أحد الوجهين. وجزم به في الوجيز. قال الناظم: وهو أقوى. والوجه الثاني: يصح تصديقه ويرثه. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال في الروضة: الصحة قول أصحابنا. قال في النكت: قطع به أبو الخطاب، والشريف، في رءوس المسائل. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع. فائدتان إحداهما في صحة إقرار مزوجة بولد: روايتان. وأطلقهما في الفروع، والهداية، والخلاصة.
إحداهما: يلحقها. وهو المذهب. جزم به في المحرر، في " باب ما يلحق من النسب ". قال في الرعاية الكبرى: وإن أقرت مزوجة بولد: لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة. وعنه: لا يصح إقرارها. وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى، والحاوي الصغير هنا. وقدمه الناظم. الثانية لو ادعى نكاح صغيرة بيده: فرق بينهما وفسخه حاكم. فلو صدقته بعد بلوغها: قبل. قال في الرعاية: قبل على الأظهر. قال في الفروع: فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه. وسئل عنها المصنف؟ فلم يجب فيها بشيء.
قوله (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة) .
بلا نزاع، إن كان ثم تركة. قوله (وإن أقر بعضهم: لزمه منه بقدر ميراثه) . هذا المذهب مطلقا. ومراده: إذا أقر من غير شهادة. فأما إذا شهد منهم عدلان، أو عدل ويمين: فإن الحق يثبت. قال في الفروع، وفي التبصرة إن أقر منهم عدلان، أو عدل ويمين: ثبت. ومراده: وشهد العدل. وهو معنى ما في الروضة. وقال في الروضة أيضا: إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال - كبنت، أو أخت - فأقر بما يستغرق التركة: أخذ رب الدين كل ما في يدها. قال في الفروع - في " باب الإقرار بمشارك في الميراث " - وعنه: إن أقر اثنان من. الورثة على أبيهما بدين: ثبت في حق غيرهم، إعطاء له حكم الشهادة. وفي اعتبار عدالتهما: الروايتان. وتقدم هذا هناك بزيادة.
فائدة يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمة. على الصحيح من المذهب. وقيل: يقدم ما ثبت بإقرار ورثة الميت. على ما ثبت بإقرار الميت. قال في الفروع: ويحتمل التسوية. وذكره الأزجي وجها. ويقدم ما ثبت ببينة عليهما. نص عليه.
قوله (وإن أقر لحمل امرأة: صح) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا. قال في الفروع: وإن أقر لحمل امرأة بمال: صح في الأصح. قال في النكت: هذا هو المشهور. نصره القاضي، وأبو الخطاب، والشريف، وغيرهم. قال ابن منجا: هذا المذهب مطلقا. وجزم به في المنور، والوجيز، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم. واختاره ابن حامد. وقيل: لا يصح مطلقا. ذكره في الرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم. قال في النكت: ولا أحسب هذا قولا في المذهب. قال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب: من إرث أو وصية. فيكون بينهما على حسب ذلك. وقال ابن رزين في نهايته: يصح بمال لحمل يعزوه. ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت، أو من حينه. وقال القاضي: إن أطلق كلف ذكر السبب. فيصح ما يصح. ويبطل ما يبطل. ولو مات قبل أن يقر بطل.