لو أقر بأب: فهو كإقراره بولد. وقال في الوسيلة: إن قال عن بالغ " هو ابني أو أبي " فسكت المدعى عليه: ثبت نسبه في ظاهر قوله.
الثانية لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق. على الصحيح من المذهب. ونص عليه. وعليه أكثر الأصحاب.
فيشهد الشاهد بنسبهما بمجرد التصديق. وقيل: يعتبر التكرار فلا يشهد إلا بعد تكراره.
(وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده: صح إقراره. وثبت النسب وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث: ما فضل في يد المقر) . هذا صحيح. وقد تقدم تحرير ذلك، وما يثبت به النسب في " باب الإقرار بمشارك في الميراث " وشروطه بما فيه كفاية فليراجع.
فائدة
لو خلف ابنين عاقلين، فأقر أحدهما بأخ صغير، ثم مات المنكر، والمقر وحده وارث: ثبت نسب المقر به منهما. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يثبت. لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه. فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم، وكان المقر به أخا: ورثه دونهم على الأول. وعلى الثاني: يرثونه دون المقر به.
قوله (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث: لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) . وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب.
وقطع به أكثرهم. وخرج في المحرر، وغيره: يقبل إقراره. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قلت: وهو قوي جدا.
تنبيه
مفهوم قوله " وإن أقر من عليه ولاء " أنه لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: أنه يقبل. وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم.
(وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ على روايتين) . وأطلقهما في الشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير.
إحداهما: يقبل. لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح، والمحرر. وجزم به في المنور. واختاره المصنف. وقدمه في النظم.
والرواية الثانية: لا يقبل. قال في الانتصار: لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة، وأنه يصح من مكاتبه. ولا يملك عقده. انتهى.
وعنه: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد، لا اثنان.
اختاره القاضي وأصحابه. وجزم به في الوجيز. وجزم به في المغني في مكان آخر. وأطلقهن في الفروع. وقال القاضي في التعليق: يصح إقرار بكر به، وإن أجبرها الأب. لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه، كصبي أقر بعد بلوغه: أن أباه أجره في صغره.
فائدة
لو ادعى الزوجية اثنان، وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما. فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في المبهج، والمنتخب. ونقله الميموني. وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية: يعمل بقول الولي المجبر. انتهى.
وإن جهله: فسخا. نقله الميموني. وقال في المغني: يسقطان، ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي. انتهى.
ولا يحصل الترجيح باليد. على الصحيح من المذهب. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - مقتضى كلام القاضي: أنها إذا كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج. وسبقت في عيون المسائل، في العين بيد ثالث.
قوله (وإن أقر الولي عليها به: قبل إن كانت مجبرة، وإلا فلا) يعني: وإن لم تكن مجبرة: لم يقبل قول الولي عليها به. فشمل مسألتين في غير المجبرة
إحداهما: أن تكون منكرة للإذن في النكاح. فلا يقبل قوله عليها به. قولا واحدا.