الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقال الأزجي: يصح لها مع ذكر السبب. لاختلاف الأسباب. فائدتان إحداهما

لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح. جزم به في الرعاية. وقدمه في الفروع. وقال في المغني، والشرح: لو قال " علي كذا بسبب هذه البهيمة " لم يكن إقرارا. لأنه لم يذكر لمن هي. ومن شرط صحة الإقرار: ذكر المقر له. وإن قال " لمالكها، أو لزيد علي بسببها ألف " صح الإقرار. فإن قال " بسبب حمل هذه البهيمة " لم يصح. إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.

الثانية لو أقر لمسجد أو مقبرة، أو طريق ونحوه، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح. وإن أطلق: فوجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والرعايتين، والفروع، والحاوي. قلت: الصواب الصحة. ويكون لمصالحها. واختاره ابن حامد. وقال التميمي: لا يصح. وقدمه ابن رزين في شرحه.

قوله (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق: لم يقبل إقرارها) .

وهو المذهب. قدمه في المغني، والشرح. وقدمه أيضا في المحرر، والحاوي، والفروع. ذكروه في آخر باب اللقيط. وعنه يقبل في نفسها. ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. جزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في الرعايتين، والحاوي هنا، والنظم. وعنه: يقبل مطلقا.

تنبيه

قوله (وإن أولدها بعد الإقرار ولدا: كان رقيقا) . مراده: إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار. فإن كانت حاملا وقت الإقرار: فهو حر. قاله في الرعايتين، وغيرهما. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. ووجه في النظم: أنه يكون حرا بكل حال.

قوله (وإن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا. وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر، والنظم، والفائق، والفروع. وهما احتمالان مطلقان في الهداية، والمذهب، والخلاصة

أحدهما: لا تصير أم ولد. صححه في التصحيح، والناظم هنا.

وجزم به في الوجيز. فعلى هذا: يكون عليه الولاء. وفيه نظر. قاله في المنتخب. واقتصر عليه في الفروع.

والوجه الثاني: تصير أم ولد. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير في " باب أحكام أمهات الأولاد " وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب. وصححه في إدراك الغاية. وتقدم التنبيه على ذلك في آخر " باب أحكام أمهات الأولاد " بعد قوله: وإن أصابها في ملك غيره.

قوله (وإذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه) . يعني: الميت الصغير والمجنون. وهذا المذهب. جزم به في المحرر، والحاوي، وشرح ابن منجا، والوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع. وصححه الناظم. وقيل: لا يرثه إن كان ميتا للتهمة. بل يثبت نسبه من غير إرث. وهو احتمال في المغني، والشرح. قلت: وهو الصواب.

فائدة

لو كبر الصغير، وعقل المجنون، وأنكر: لم يسمع إنكاره. على الصحيح من المذهب. وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه.

قوله (وإن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه. وإن كان ميتا: فعلى وجهين) . وأطلقها ابن منجا في شرحه، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والحاوي

أحدهما: يثبت نسبه. وهو المذهب صححه في التصحيح. وهو ظاهر ما صححه الناظم. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع.

والوجه الثاني: لا يثبت نسبه. فائدتان. إحداهما

— পৃষ্ঠা ২১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।