وقال الأزجي: يصح لها مع ذكر السبب. لاختلاف الأسباب. فائدتان إحداهما
لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح. جزم به في الرعاية. وقدمه في الفروع. وقال في المغني، والشرح: لو قال " علي كذا بسبب هذه البهيمة " لم يكن إقرارا. لأنه لم يذكر لمن هي. ومن شرط صحة الإقرار: ذكر المقر له. وإن قال " لمالكها، أو لزيد علي بسببها ألف " صح الإقرار. فإن قال " بسبب حمل هذه البهيمة " لم يصح. إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.
الثانية لو أقر لمسجد أو مقبرة، أو طريق ونحوه، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح. وإن أطلق: فوجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والرعايتين، والفروع، والحاوي. قلت: الصواب الصحة. ويكون لمصالحها. واختاره ابن حامد. وقال التميمي: لا يصح. وقدمه ابن رزين في شرحه.
قوله (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق: لم يقبل إقرارها) .
وهو المذهب. قدمه في المغني، والشرح. وقدمه أيضا في المحرر، والحاوي، والفروع. ذكروه في آخر باب اللقيط. وعنه يقبل في نفسها. ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. جزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في الرعايتين، والحاوي هنا، والنظم. وعنه: يقبل مطلقا.
تنبيه
قوله (وإن أولدها بعد الإقرار ولدا: كان رقيقا) . مراده: إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار. فإن كانت حاملا وقت الإقرار: فهو حر. قاله في الرعايتين، وغيرهما. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا. ووجه في النظم: أنه يكون حرا بكل حال.
قوله (وإن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا. وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر، والنظم، والفائق، والفروع. وهما احتمالان مطلقان في الهداية، والمذهب، والخلاصة
أحدهما: لا تصير أم ولد. صححه في التصحيح، والناظم هنا.
وجزم به في الوجيز. فعلى هذا: يكون عليه الولاء. وفيه نظر. قاله في المنتخب. واقتصر عليه في الفروع.
والوجه الثاني: تصير أم ولد. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير في " باب أحكام أمهات الأولاد " وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب. وصححه في إدراك الغاية. وتقدم التنبيه على ذلك في آخر " باب أحكام أمهات الأولاد " بعد قوله: وإن أصابها في ملك غيره.
قوله (وإذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه) . يعني: الميت الصغير والمجنون. وهذا المذهب. جزم به في المحرر، والحاوي، وشرح ابن منجا، والوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع. وصححه الناظم. وقيل: لا يرثه إن كان ميتا للتهمة. بل يثبت نسبه من غير إرث. وهو احتمال في المغني، والشرح. قلت: وهو الصواب.
فائدة
لو كبر الصغير، وعقل المجنون، وأنكر: لم يسمع إنكاره. على الصحيح من المذهب. وقيل: يبطل نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه.
قوله (وإن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه. وإن كان ميتا: فعلى وجهين) . وأطلقها ابن منجا في شرحه، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والحاوي
أحدهما: يثبت نسبه. وهو المذهب صححه في التصحيح. وهو ظاهر ما صححه الناظم. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني: لا يثبت نسبه. فائدتان. إحداهما