الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب ستر العورة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن بذلت له سترة لزمه قبولها، إذا كانت عارية) وهو المذهب. وعليه الجمهور. وقطع به أكثرهم. وقيل: لا يلزمه.

فائدتان

إحداهما: لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقيل: يلزمه، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب. الثانية: يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل، والزيادة هنا على قيمة المثل مثل الزيادة في ماء الوضوء، على ما تقدم في باب التيمم.

قوله (فإن عدم بكل حال: صلى جالسا، يومئ إيماء. فإن صلى قائما جاز) صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما، وهو المذهب. وإذا صلى قائما فإنه يركع ويسجد، وهو المذهب. وقوة كلامه: أن الصلاة جالسا أولى، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم. وقدمه في الفروع، والمحرر، وابن تميم، وغيرهم، وجزم به في التلخيص وغيره. وقيل: تجب الصلاة جالسا والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب. فإنه قال: لا يصلون قياما.

إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم، وهو ظاهر كلام الخرقي. وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. يعني يلزمه ذلك، اختارها الآجري، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما. وقدمه ابن الجوزي. قاله في الفروع.

وقول الزركشي: وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه لا عبرة به، ولا التفات إليه. وهذا أعجب منه. فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب المطولة والمختصرة. وذكرها ابن حمدان في رعايته، وابن تميم، وصاحب الفروع، والحاويين، والنظم، وغيرهم، واختاره الآجري، وصاحب الحاوي، وهو مذهب مالك، والشافعي، بل قوله منكر لا يعرف له موافق على ذلك. غايته أن بعضهم لم يذكرها، ولا يلزم من عدم ذكرها عدم إثباتها. وإنما نفاها ابن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلي جماعة. ومن أثبت مقدم على من نفى. وقيل: يصلي قائما ويومئ.

وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد: أنه يصلي قائما بخلاف من يصلي جماعة. قال: بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة، وهو عن أعين الناس. ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض، فصلوا قياما، فلا بأس. قال القاضي: ظاهره: لا يلزم القيام خلوة. ونقل بكر بن محمد: أحب إلي أن يصلوا جلوسا. وظاهره: لا فرق بين الخلوة وغيرها. وقال: وهو المذهب، قال ابن عقيل في روايتيه: لا تختلف الرواية: أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسا. ولا يجوز قياما. واختلف في المنفرد، والصحيح أنه كالجماعة. انتهى.

قوله (فإن عدم بكل حال صلى جالسا، يومئ إيماء) الصحيح من المذهب: أنه إذا صلى جالسا، أومأ بالركوع والسجود. وعليه الجمهور. وقطع به كثير منهم. وعنه أنه يسجد بالأرض، اختاره ابن عقيل. وصاحب الحاوي. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والتلخيص والبلغة.

فائدتان

إحداهما: حيث قلنا " يصلي جالسا " فإنه لا يتربع، بل ينضم، بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى. وهذا الصحيح من المذهب. ونقله الأثرم والميموني.

وعليه الجمهور. وعنه يتربع، جزم به في الإفادات، والرعاية الصغرى. والحاويين. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: نص عليه. قلت: وهو بعيد. وأطلقهما ابن تميم.

الثانية: حيث صلى عريانا، فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم.

— Page 215 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।