فقال حنبلي: لو أقر له في الصحة: صح. ولو نحله لم يصح. والنحلة تبرع كالوصية. فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر. كذا في المرض. ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي. ويلزم الإقرار. وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث. كذا يفترقان في الثلث للوارث.
تنبيه
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة. وهو ظاهر نصه. وظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال جماعة من الأصحاب: يقبل بالإجازة. قال الزركشي: لا يبطل الإقرار، على المشهور من المذهب. بل يقف على إجازة الورثة. فإن أجازوه: جاز. وإن ردوه: بطل. ولهذا قال الخرقي: لم يلزم باقي الورثة قبوله.
قوله (إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها، فيصح) . يعني: إقراره. هذا أحد الوجهين. اختاره المصنف، وصاحب الترغيب، والتبصرة، والأزجي، وغيرهم. وجزم به في الشرح، وشرح ابن منجا، وابن رزين. وقال: إجماعا. وقدمه في الرعايتين، والحاوي. والصحيح من المذهب: أن لها مهر مثلها بالزوجية، لا بإقراره. نص عليه. وجزم به في الوجيز، والمحرر، وتذكرة ابن عبدوس، والنظم، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. ونقل أبو طالب: يكون من الثلث.
ونقل أيضا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد. وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها: روايتين.
فائدة:
لو أقرت امرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته. نقله مهنا.
قوله (وإن أقر لوارث وأجنبي، فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة.
أحدهما: يصح في حق الأجنبي. وهو الصحيح من المذهب. صححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح، وغيرهم. قال في النكت: هذا هو المنصور في المذهب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والنظم، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. قال في الهداية: أصل الوجهين: تفريق الصفقة.
والوجه الثاني: لا يصح. وقال القاضي: الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي. وقيل: لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر الأجنبي بذلك. وهو تخريج في المحرر، وغيره.
قوله (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح
إقراره. وإن أقر لغير وارث: صح، وإن صار وارثا. نص عليه) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع: اعتبر بحال الإقرار، لا الموت على الأصح. وصححه الناظم. وجزم به في المنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهما. واختاره ابن أبي موسى، وغيره. وقدمه في الهداية، والمغني، والكافي، والشرح، وشرح ابن منجا، وغيرهم. وقيل: الاعتبار بحال الموت. فيصح في الأولى، ولا يصح في الثانية كالوصية. وهو رواية منصوصة. ذكرها أبو الخطاب في الهداية، ومن بعده. وأطلقهما في المذهب، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقدم في المستوعب: أنه إذا أقر لوارث، ثم صار عند الموت غير وارث: الصحة. وجزم ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الوجيز: بالصحة فيهما. قال في الفروع: ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة: لا يلزم. لا أن مرادهم بطلانه. لأنهم قاسوه على الوصية. ولهذا أطلق في الوجيز: الصحة فيهما. انتهى. فائدتان
إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث، ثم صار وارثا. ذكره في الترغيب، وغيره. واقتصر عليه في الفروع.