الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فقال حنبلي: لو أقر له في الصحة: صح. ولو نحله لم يصح. والنحلة تبرع كالوصية. فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر. كذا في المرض. ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي. ويلزم الإقرار. وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث. كذا يفترقان في الثلث للوارث.

تنبيه

ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة. وهو ظاهر نصه. وظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقال جماعة من الأصحاب: يقبل بالإجازة. قال الزركشي: لا يبطل الإقرار، على المشهور من المذهب. بل يقف على إجازة الورثة. فإن أجازوه: جاز. وإن ردوه: بطل. ولهذا قال الخرقي: لم يلزم باقي الورثة قبوله.

قوله (إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها، فيصح) . يعني: إقراره. هذا أحد الوجهين. اختاره المصنف، وصاحب الترغيب، والتبصرة، والأزجي، وغيرهم. وجزم به في الشرح، وشرح ابن منجا، وابن رزين. وقال: إجماعا. وقدمه في الرعايتين، والحاوي. والصحيح من المذهب: أن لها مهر مثلها بالزوجية، لا بإقراره. نص عليه. وجزم به في الوجيز، والمحرر، وتذكرة ابن عبدوس، والنظم، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. ونقل أبو طالب: يكون من الثلث.

ونقل أيضا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد. وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها: روايتين.

فائدة:

لو أقرت امرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته. نقله مهنا.

قوله (وإن أقر لوارث وأجنبي، فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة.

أحدهما: يصح في حق الأجنبي. وهو الصحيح من المذهب. صححه المصنف، والشارح، وصاحب التصحيح، وغيرهم. قال في النكت: هذا هو المنصور في المذهب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والنظم، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. قال في الهداية: أصل الوجهين: تفريق الصفقة.

والوجه الثاني: لا يصح. وقال القاضي: الصحة مبنية على الوصية لوارث وأجنبي. وقيل: لا يصح إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر الأجنبي بذلك. وهو تخريج في المحرر، وغيره.

قوله (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح

إقراره. وإن أقر لغير وارث: صح، وإن صار وارثا. نص عليه) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع: اعتبر بحال الإقرار، لا الموت على الأصح. وصححه الناظم. وجزم به في المنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهما. واختاره ابن أبي موسى، وغيره. وقدمه في الهداية، والمغني، والكافي، والشرح، وشرح ابن منجا، وغيرهم. وقيل: الاعتبار بحال الموت. فيصح في الأولى، ولا يصح في الثانية كالوصية. وهو رواية منصوصة. ذكرها أبو الخطاب في الهداية، ومن بعده. وأطلقهما في المذهب، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقدم في المستوعب: أنه إذا أقر لوارث، ثم صار عند الموت غير وارث: الصحة. وجزم ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الوجيز: بالصحة فيهما. قال في الفروع: ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة: لا يلزم. لا أن مرادهم بطلانه. لأنهم قاسوه على الوصية. ولهذا أطلق في الوجيز: الصحة فيهما. انتهى. فائدتان

إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث، ثم صار وارثا. ذكره في الترغيب، وغيره. واقتصر عليه في الفروع.

— পৃষ্ঠা ২১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।