الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة

لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل إلا ببينة. على الصحيح من المذهب. وذكر الأزجي: يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا. قال في الفروع: ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.

قوله (ولا يصح إقرار السكران) . هذا إحدى الروايات. قال ابن منجا: هذا المذهب. واختاره المصنف، والشارح. وصححه الناظم. وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص وابن رزين في شرحه. وظاهر كلامه: أن ذلك قول الأصحاب كلهم. ويتخرج صحته، بناء على طلاقه. وهو لأبي الخطاب في الهداية. قلت: قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة، وأن الصحيح من المذهب: أنه مؤاخذ بها. فيكون هذا التخريج هو المذهب.

قوله (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح) . بلا نزاع. وتقبل دعوى الإكراه بقرينة. كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر. قال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه: استفاد بها أن الظاهر معه. فيحلف ويقبل قوله. قال في الفروع: كذا قال. ويتوجه لا يحلف.

فائدة

تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. على الصحيح من المذهب. وقيل: يتعارضان: وتبقى الطواعية فلا يقضي بها.

قوله (وإن أقر لمن لا يرثه: صح في أصح الروايتين) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور والمختار عند الأصحاب. قال في الكافي وغيره: هذا ظاهر المذهب. قال في المحرر وغيره: أصحهما قبوله. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.

والأخرى: لا يصح بزيادة على الثلث. فلا محاصة. فيقدم دين الصحة. وعنه: لا يصح مطلقا.

قوله (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة) . بل يبدأ بهم. وهذا مبني على المذهب. وهو الصحيح. قال القاضي وابن البنا: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في المستوعب، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وغيرهم. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقطع به الشريف، وأبو الخطاب، والشيرازي في موضع. واختاره ابن أبي موسى. قلت: وهو الصواب.

وأطلقهما في الكافي، والمحرر، والفروع، والزركشي. وهما في المستوعب، والفروع، وغيرهما: روايتان. وفي المحرر، والزركشي وغيرهما: وجهان.

فائدة

لو أقر بعين ثم بدين، أو عكسه: فرب العين أحق بها. وفي الثانية: احتمال في نهاية الأزجي. يعني بالمحاصة كإقراره بدين.

قوله (وإن أقر لوارث: لم يقبل إلا ببينة) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يصح ما لم يتهم، وفاقا لمالك - رحمه الله تعالى - وأن أصله من المذهب: وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة. قلت: وهو الصواب. وقال الأزجي، قال أبو بكر: في صحة إقراره لوارثه روايتان.

إحداهما: لا يصح.

والثانية: يصح. لأنه يصح بوارث. وفي الصحة: أشبه الأجنبي. والأولى: أصح. قال في الفروع: كذا قال. قال في الفنون: يلزمه أن يقر، وإن لم يقبل. وقال أيضا: إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له

— পৃষ্ঠা ২১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।