فائدة
لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل إلا ببينة. على الصحيح من المذهب. وذكر الأزجي: يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا. قال في الفروع: ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.
قوله (ولا يصح إقرار السكران) . هذا إحدى الروايات. قال ابن منجا: هذا المذهب. واختاره المصنف، والشارح. وصححه الناظم. وجزم به في الوجيز، وغيره.
وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص وابن رزين في شرحه. وظاهر كلامه: أن ذلك قول الأصحاب كلهم. ويتخرج صحته، بناء على طلاقه. وهو لأبي الخطاب في الهداية. قلت: قد تقدم في أول " كتاب الطلاق " أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة، وأن الصحيح من المذهب: أنه مؤاخذ بها. فيكون هذا التخريج هو المذهب.
قوله (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح) . بلا نزاع. وتقبل دعوى الإكراه بقرينة. كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر. قال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه: استفاد بها أن الظاهر معه. فيحلف ويقبل قوله. قال في الفروع: كذا قال. ويتوجه لا يحلف.
فائدة
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. على الصحيح من المذهب. وقيل: يتعارضان: وتبقى الطواعية فلا يقضي بها.
قوله (وإن أقر لمن لا يرثه: صح في أصح الروايتين) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور والمختار عند الأصحاب. قال في الكافي وغيره: هذا ظاهر المذهب. قال في المحرر وغيره: أصحهما قبوله. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.
والأخرى: لا يصح بزيادة على الثلث. فلا محاصة. فيقدم دين الصحة. وعنه: لا يصح مطلقا.
قوله (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة) . بل يبدأ بهم. وهذا مبني على المذهب. وهو الصحيح. قال القاضي وابن البنا: هذا قياس المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وصححه في المستوعب، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وغيرهم. وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقطع به الشريف، وأبو الخطاب، والشيرازي في موضع. واختاره ابن أبي موسى. قلت: وهو الصواب.
وأطلقهما في الكافي، والمحرر، والفروع، والزركشي. وهما في المستوعب، والفروع، وغيرهما: روايتان. وفي المحرر، والزركشي وغيرهما: وجهان.
فائدة
لو أقر بعين ثم بدين، أو عكسه: فرب العين أحق بها. وفي الثانية: احتمال في نهاية الأزجي. يعني بالمحاصة كإقراره بدين.
قوله (وإن أقر لوارث: لم يقبل إلا ببينة) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ونص عليه. وقال أبو الخطاب في الانتصار: يصح ما لم يتهم، وفاقا لمالك - رحمه الله تعالى - وأن أصله من المذهب: وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة. قلت: وهو الصواب. وقال الأزجي، قال أبو بكر: في صحة إقراره لوارثه روايتان.
إحداهما: لا يصح.
والثانية: يصح. لأنه يصح بوارث. وفي الصحة: أشبه الأجنبي. والأولى: أصح. قال في الفروع: كذا قال. قال في الفنون: يلزمه أن يقر، وإن لم يقبل. وقال أيضا: إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له