الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري، أو بيعي، أو شرائي، ونحوه بالغا. فقال في المغني، والشرح: لو أقر مراهق مأذون له، ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه: فالقول قوله، إلا أن تقوم بينة ببلوغه. ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه. فعليه اليمين: أنه حين أقر لم يكن بالغا. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ويتوجه وجوب اليمين عليه.

قال في الكافي: فإن قال " أقررت قبل البلوغ " فالقول قوله مع يمينه، إذا كان اختلافهما بعد بلوغه. قال في الرعاية: فإن بلغ، وقال " أقررت وأنا غير مميز " صدق إن حلف. وقيل: لا. فجزم المصنف في كتابيه: بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. والصواب: أنه لا يقبل قوله. وتقدم نظير ذلك في الخيار، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه ". وقدم في الفروع هناك: أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك. والله أعلم. وأطلق الخلاف هناك. وتقدم نظير ذلك: في الضمان أيضا إذا ادعى: أنه ضمن قبل بلوغه. قال ابن رجب في قواعده: لو ادعى البالغ: أنه كان صبيا حين البيع، أو غير مأذون له أو غير ذلك، وأنكر المشتري: فالقول قول المشتري على المذهب. ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في صورة دعوى الصغير، في رواية ابن منصور. لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن. قال: وذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير: أنه يقبل. لأنه لم يثبت تكليفه. والأصل عدمه. بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف. فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا: هل وقعت قبل البلوغ، أو بعده؟ . وقد سئل عمن أسلم أبوه، فادعى: أنه بالغ؟ فأفتى بعضهم بأن القول قوله.

وأفتى الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام، فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ. بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها. قال: وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه، أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا، أو بعد تزويج ولي أبعد منه. انتهى.

وقال في الفروع: وإن قال " لم أكن بالغا " فوجهان. وإن أقر وشك في بلوغه، فأنكره: صدق بلا يمين. قاله في المغني، ونهاية الأزجي، والمحرر. لحكمنا بعدمه بيمينه. ولو ادعاه بالسن قبل ببينة. وقال في الترغيب: يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين. ولو قال " أنا صبي " لم يحلف وينتظر بلوغه. وقال في الرعاية: من أنكره، ولو كان أقر. أو ادعاه وأمكنا: حلف إذا بلغ. وقال في عيون المسائل: يصدق في سن يبلغ في مثله، وهو تسع سنين. ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به. قال: وعلى قياسه الجارية. وإن ادعى: أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ: لم يقبل. ذكره المصنف في فتاويه. انتهى ما نقله في الفروع. وقال في الرعاية: ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين، ومثله يبلغ لذلك. وقيل: بل بعد عشر. وقيل: بل بعد ثنتي عشرة سنة.

وقيل: بل بالاحتلام فقط. وقال في التلخيص: وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه: صدق. ذكره القاضي. إذ لا يعلم إلا من جهته. وإن ادعاه بالسن: لم يقبل إلا ببينة. وقال الناظم: يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن. وقال في المستوعب: فإن أقر ببلوغه، وهو ممن يبلغ مثله كابن تسع سنين فصاعدا صح إقراره وحكمنا ببلوغه. ذكره القاضي، واقتصر عليه. قلت: الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن. والصحيح: أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة. وأما بنبات الشعر: فبشاهد.

— পৃষ্ঠা ২১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।