وذكروا: لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب بإذنه: أنه اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه: أخذه بالشفعة. لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده، كإقرار بأصل ملكه. وكذا لو ادعى: أنك بعت نصيب الغائب بإذنه. فقال: نعم. فإذا قدم الغائب فأنكر: صدق بيمينه. ويستقر الضمان على الشفيع. وقال الأزجي: ليس إقراره على ملك الغير إقرارا. بل دعوى، أو شهادة يؤخذ بها إن ارتبط بها الحكم. ثم ذكر ما ذكره غيره: لو شهد بحرية عبد فردت، ثم اشترياه: صح. كاستنقاذ الأسير. لعدم ثبوت ملك لهما، بل للبائع. وقيل فيه: لا يصح. لأنه لا بيع في الطرف الآخر. ولو ملكاه بإرث أو غيره: عتق.
وإن مات العتيق: ورثه من رجع عن قوله الأول. وإن كان البائع رد الثمن. وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا، واحتمل أن يأخذه من هو في يده بيمينه. وإن لم يرجع واحد منهما. فقيل: يقر بيد من هو بيده، وإلا لبيت المال. وقيل: لبيت المال مطلقا. وقال القاضي: للمشتري الأقل من ثمنه، أو التركة. لأنه مع صدقهما: التركة للسيد وثمنه ظلم. فيتقاصان، ومع كذبهما: هي لهما. ولو شهدا بطلاقها، فردت، فبذلا مالا ليخلعها: صح. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وإن لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر، وأن الإقرار قد يكون إنشاء، {قالوا أقررنا} [آل عمران: 81] فلو أقر به، وأراد إنشاء تمليك: صح. قال في الفروع: كذا قال. وهو كما قال.
تنبيه
قوله (غير محجور عليه) . شمل المفهوم مسائل:
منها: ما صرح به المصنف بعد ذلك. ومنها: ما لم يصرح به. فأما الذي لم يصرح به: فهو السفيه. والصحيح من المذهب: صحة إقراره بمال. سواء لزمه باختياره أو لا. قال في الفروع: والأصح صحته من سفيه. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الشرح، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم
وقيل: لا يصح مطلقا. وهو احتمال ذكره المصنف في " باب الحجر ". واختاره المصنف، والشارح. وتقدم ذلك مستوفى في " باب الحجر " عند كلام المصنف فيه. فعلى المذهب: يتبع به بعد فك حجره، كما صرح به المصنف هناك.
فائدة
مثل: إقراره بالمال: إقراره بنذر صدقة بمال، فيكفر بالصوم، إن لم نقل بالصحة. وأما غير المال كالحد، والقصاص، والنسب، والطلاق، ونحوه فيصح. ويتبع به في الحال. وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في " باب الحجر ". قال في الفروع: ويتوجه: وبنكاح إن صح. وقال الأزجي: ينبغي أن لا يقبل كإنشائه. قال: ولا يصح من السفيه، إلا أن فيه احتمالا. لضعف قولهما. انتهى. فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد. أو نقول وهو أولى: مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك.
قوله (فأما الصبي والمجنون: فلا يصح إقرارهما، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء. فيصح إقراره في قدر ما أذن له، دون ما زاد) وهذا المذهب مطلقا. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقدمه في الفروع، وغيره.
وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه. على ما مر في " كتاب البيع ". وقال أبو بكر، وابن أبي موسى: لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير. وأطلق في الروضة: صحة إقرار مميز. وقال ابن عقيل: في إقراره روايتان. أصحهما: يصح. نص عليه إذا أقر في قدر إذنه. وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون. قال الأزجي: هو حمل بلا دليل. ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان: الصحة، وعدمها. وذكر الأدمي البغدادي: أن السفيه والمميز: إن أقرا بحد، أو قود، أو نسب، أو طلاق: لزم. وإن أقرا بمال: أخذ بعد الحجر. قال في الفروع: كذا قال. وإنما ذلك في السفيه. وهو كما قال. قال في القواعد الأصولية: هو غلط. وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف، في آخر " باب الحجر ". فائدة