وقال عن الأول: ليس له أصل في الإمام أحمد - رحمه الله -، ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى وإليه ميل صاحب النكت فيها.
قوله (وفي سائر البلدان: عند المنبر) . وهو المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال في الواضح: هل يرقى متلاعنان المنبر؟ الجواز وعدمه. وقيل: إن قل الناس لم يجز. وقال أبو الفرج: يرقيانه. وقال في الانتصار: يشترط أن يرقيا عليه.
قوله (ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها) . بلا نزاع. وقال في الواضح: ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها، كيوم السبت والأحد.
قوله (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر) يعني حيث قلنا يجوز التغليظ. (كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال) . وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والنظم، والوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وقيل: تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد. وظاهر كلام الخرقي، والمجد في محرره: التغليظ مطلقا.
فائدة
لا يحلف بطلاق. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وحكاه ابن عبد البر - رحمه الله - إجماعا. قال في الأحكام السلطانية: للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله، وحق آدمي، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا. وليس للقاضي ذلك، ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق. انتهى.
[كتاب الإقرار]
فائدة قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى، والحاوي: الإقرار الاعتراف. وهو إظهار الحق لفظا. وقيل: تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا. وقيل: هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر، وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال: قلت: هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس، أو إشارة، أو على موكله، أو موليه، أو موروثه، بما يمكن صدقه فيه. انتهى.
قال في النكت: قوله " أو كتابة في الأقيس " ذكر في كتاب الطلاق: أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح. وقوله " أو إشارة " مراده: من الأخرس ونحوه. أما من غيره: فلا أجد فيه خلافا. انتهى. وذكر في الفروع في " كنايات الطلاق " أن في إقراره بالكتابة وجهين. وتقدم هذا هناك. قال الزركشي: هو الإظهار لأمر متقدم. وليس بإنشاء.
قوله (يصح الإقرار من كل مكلف مختار، غير محجور عليه) هذا المذهب من حيث الجملة. وقطع به أكثر الأصحاب.
وقال في الفروع: يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه، لا معلوما. قال: وظاهره ولو على موكله أو موروثه أو موليه. انتهى. وتقدم كلام صاحب الرعاية. وقال في الفروع في " كتاب الحدود " وقيل: ويقبل رجوع مقر بمال. وفي طريقة بعض الأصحاب في مسألة إقرار الوكيل: لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله: لم يصح، وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيا: صح. قال في الفروع: وقد ذكروا: إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة. فقال " اشتريته لابني " أو " لهذا الطفل المولى عليه " فقيل: لا شفعة. لأنه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه. وقيل: بلى. لأنه يملك الشراء. فصح إقراره فيه، كعيب في مبيعه.