قوله (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان: جاز) . وهو المذهب. جزم به في الهداية، والمذهب، المستوعب، والخلاصة، والنظم، والترغيب والوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. قال في النكت: قطع به في المستوعب، وغيره. واختاره القاضي، وغيره. انتهى.
وقدمه في المحرر، والفروع. وقيل: يكره تغليظها. قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. واختار المصنف: أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح. وذكر في التبصرة رواية: لا يجوز تغليظها. اختاره أبو بكر، والحلواني. قاله في الفروع. ونصر القاضي، وجماعة: أنها لا تغلظ. لأنها حجة أحدهما. فوجبت موضع الدعوى. كالبينة. وعنه: يستحب تغليظها مطلقا. قال ابن خطيب السلامية في نكته: اختاره أبو الخطاب. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: أحد الأقسام ومعنى الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة. ومال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وصاحب النكت: إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. على ما يأتي في كلامهما. وقيل: يستحب تغليظها باللفظ فقط.
وهو ظاهر كلام الخرقي. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - أيضا. وظاهر كلام الخرقي: تغليظها في حق أهل الذمة خاصة. قاله الزركشي. وإليه ميل أبي محمد. قال الشارح، وغيره: وبه قال أبو بكر.
قوله (والنصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص) . هكذا قال جماهير الأصحاب. وقال بعضهم: في تغليظ اليمين بذلك في حقهم نظر. لأن أكثرهم إنما يعتقد أن عيسى ابن الله.
قوله (والمجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى: أنه يحلف مع ذلك بما يعظمه من الأنوار وغيرها. وفي تعليق أبي إسحاق بن شاقلا عن أبي بكر بن جعفر، أنه قال: ويحلف المجوسي. فيقال له: قل والنور والظلمة. قال القاضي: هذا غير ممتنع أن يحلفوا، وإن كانت مخلوقة، كما يحلفون في المواضع التي يعظمونها، وإن كانت مواضع يعصى الله فيها. قاله في النكت. ونقل المجد من تعليق القاضي: تغلظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا. لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي يعتقدون تعظيمها. ويغلظ على الصابئ: بالله الذي خلق النار. لأنهم يعتقدون تعظيم النار.
قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هذا بالعكس. لأن المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم.
فائدة لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يصر ناكلا. وحكي إجماعا. وقطع به الأصحاب. قال في النكت: لأنه قد بذل الواجب عليه. فيجب الاكتفاء به. ويحرم التعرض له. قال: وفيه نظر. لجواز أن يقال: يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ، فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به. ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط. قال في النكت: وهذا الذي قاله صحيح. والردع والزجر علة التغليظ. فلو لم يجب برأي الإمام لتمكن كل واحد من الامتناع منه لعدم الضرر عليه في ذلك، وانتفت فائدته. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا: متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يصير ناكلا.
قوله (وفي الصخرة ببيت المقدس) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب، وقطعوا به. واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: أنها لا تغلظ عند الصخرة، بل عند المنبر، كسائر المساجد.