الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب اليمين في الدعاوى]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

والوجه الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف. قدمه في تجريد العناية. قلت: هذا المذهب في اللعان. وقد تقدم في بابه محررا. وتقدم نظير ذلك في " باب طريق الحكم وصفته ". قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا قلنا: يحبس، فينبغي جواز ضربه، كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم، والممتنع من قضاء الدين. كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر.

الثالثة: قال في الترغيب وغيره: لا يحلف شاهد، ولا حاكم ولا وصي: على نفي دين على الموصي، ولا منكر وكالة وكيل. وقال في الرعاية: لا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف " أنه ما أحلفني أني ما أحلفه ". وقال في الترغيب: ولا مدع طلب يمين خصمه. فقال " ليحلف أنه ما أحلفني " في الأصح. وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة: حبسوا. على الصحيح من المذهب.

وقيل: يحكم بذلك.

قوله (وإن أنكر. المولى مضي الأربعة الأشهر: حلف) هذا أحد الوجهين. وجزم به في الهداية، وأبو محمد الجوزي. وقدمه ابن رزين. واختاره المصنف، والشارح، كما تقدم أول الباب. وقيل: لا يحلف. جزم به في المنتخب للأدمي البغدادي، والوجيز، والمنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. كما تقدم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره.

قوله (وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق) . وهذا إحدى الروايتين. جزم به الخرقي، وناظم المفردات. وقطع به ابن منجا هنا. واختاره المصنف، والشارح، والقاضي في موضع من كلامه.

والرواية الثانية: لا يستحلف. ولا يعتق إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، على رواية أخرى. على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به ". ومراد المصنف هنا: دخول اليمين في العتق، إذا قلنا: يقبل فيه شهادة رجل واحد. ويأتي قريبا بعد هذا: هل يثبت بشاهد ويمين؟ .

وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه، ومن قال بالعتق وعدمه.

فائدة

قوله (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى، كالحدود والعبادات) . وكذا الصدقة، والكفارة، والنذر. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال في الأحكام السلطانية: للوالي إحلاف المتهوم، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله. وليس للقاضي ذلك. ويأتي آخر الباب بأعم من هذا.

قوله (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال ".

قوله (ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. (ويحتمل أن يقبل) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا، فليعاود.

وتقدم هناك أيضا: هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا؟

قوله (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين) . وأطلقهما في الشرح، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، والزركشي، وغيرهم.

إحداهما: يثبت. اختاره الخرقي، وأبو بكر، والقاضي في بعض كتبه. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها.

والرواية الثانية: لا يثبت بذلك. ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين. وهو المذهب. اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. وصححه في التصحيح. وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى. وكذلك الكتابة، والتدبير. وتقدم في أواخر " باب التدبير " هل يثبت التدبير برجل وامرأتين، أو برجل ويمين؟

— صفحة ٢١٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।