والوجه الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف. قدمه في تجريد العناية. قلت: هذا المذهب في اللعان. وقد تقدم في بابه محررا. وتقدم نظير ذلك في " باب طريق الحكم وصفته ". قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا قلنا: يحبس، فينبغي جواز ضربه، كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم، والممتنع من قضاء الدين. كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر.
الثالثة: قال في الترغيب وغيره: لا يحلف شاهد، ولا حاكم ولا وصي: على نفي دين على الموصي، ولا منكر وكالة وكيل. وقال في الرعاية: لا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف " أنه ما أحلفني أني ما أحلفه ". وقال في الترغيب: ولا مدع طلب يمين خصمه. فقال " ليحلف أنه ما أحلفني " في الأصح. وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة: حبسوا. على الصحيح من المذهب.
وقيل: يحكم بذلك.
قوله (وإن أنكر. المولى مضي الأربعة الأشهر: حلف) هذا أحد الوجهين. وجزم به في الهداية، وأبو محمد الجوزي. وقدمه ابن رزين. واختاره المصنف، والشارح، كما تقدم أول الباب. وقيل: لا يحلف. جزم به في المنتخب للأدمي البغدادي، والوجيز، والمنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. كما تقدم. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره.
قوله (وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق) . وهذا إحدى الروايتين. جزم به الخرقي، وناظم المفردات. وقطع به ابن منجا هنا. واختاره المصنف، والشارح، والقاضي في موضع من كلامه.
والرواية الثانية: لا يستحلف. ولا يعتق إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، على رواية أخرى. على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به ". ومراد المصنف هنا: دخول اليمين في العتق، إذا قلنا: يقبل فيه شهادة رجل واحد. ويأتي قريبا بعد هذا: هل يثبت بشاهد ويمين؟ .
وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه، ومن قال بالعتق وعدمه.
فائدة
قوله (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى، كالحدود والعبادات) . وكذا الصدقة، والكفارة، والنذر. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وقال في الأحكام السلطانية: للوالي إحلاف المتهوم، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله. وليس للقاضي ذلك. ويأتي آخر الباب بأعم من هذا.
قوله (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في " باب أقسام المشهود به " عند قوله " الرابع المال وما يقصد به المال ".
قوله (ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. (ويحتمل أن يقبل) . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوف محررا، فليعاود.
وتقدم هناك أيضا: هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا؟
قوله (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين) . وأطلقهما في الشرح، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، والزركشي، وغيرهم.
إحداهما: يثبت. اختاره الخرقي، وأبو بكر، والقاضي في بعض كتبه. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها.
والرواية الثانية: لا يثبت بذلك. ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين. وهو المذهب. اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. وصححه في التصحيح. وتقدم ذلك في " باب أقسام المشهود به " مستوفى. وكذلك الكتابة، والتدبير. وتقدم في أواخر " باب التدبير " هل يثبت التدبير برجل وامرأتين، أو برجل ويمين؟