وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك. فليراجع. فائدتان
إحداهما: لا يعزر بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهاداته. ولا برجوعه عنها. ذكره المصنف، وغيره. وقال في الترغيب: إذا ادعى شهود القود الخطأ: عزروا.
الثانية: لو تاب شاهد الزور قبل التعزير: فهل يسقط التعزير عنه؟ فيه وجهان. ذكرهما القاضي في تعليقه. وتبعه في الفروع، وأطلقهما. وقال: فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير. وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين " قلت: الصواب عدم السقوط هنا.
قوله (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ " الشهادة " فإن قال " أعلم " أو " أحق " لم يحكم به) . وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. منهم: صاحب الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر. والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: يصح، ويحكم بها. اختارها أبو الخطاب، والشيخ تقي الدين رحمهما الله
وقال: لا يعرف عن صحابي، ولا تابعي اشتراط لفظ " الشهادة " وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ " الشهادة " على الخبر المجرد عن لفظ " الشهادة ". واختاره ابن القيم - رحمه الله - أيضا. فائدتان
إحداهما: لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا " عملا بالظاهر. ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا. مع نسبه ووصفه. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ولا يعتبر قوله " وأن الدين باق في ذمته إلى الآن " بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا. وتقدم ذلك عنه في أوائل " باب طريق الحكم وصفته ".
الثانية: لو شهد شاهد عند حاكم، فقال آخر " أشهد بمثل ما شهدت به " أو " بما وضعت به خطي " أو " بذلك أشهد " أو " وكذلك أشهد ". فقال في الرعاية: يحتمل أوجها: الصحة، وعدمها.
والثالثة: يصح في قوله " وبذلك أشهد " و " كذلك أشهد ". قال: وهو أشهر وأظهر. انتهى. وقال في النكت: والقول بالصحة في الجميع أولى. واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية.