قاله الطوفي في مختصره وغيره. وقال في شرحه: وقياس الجواز في التي قبلها: نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه، إذا عدم الفرق المؤثر بينهما بعد النظر البالغ من أهله. انتهى.
قلت: وهو الصواب فيها، وعليه العمل عند أكثر الأصحاب.
فالمسألة الأولى لا تكون إلا في نصين مختلفين في مسألتين متشابهتين. وأما التخريج وحده: فهو أعم. لأنه من القواعد الكلية التي تكون من الإمام أو الشرع، لأن حاصله أنه بنى فرعا على أصل بجامع مشترك.
فائدة:
إذا صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج عنه. فإن كانت النجاسة رطبة: أومأ غاية ما يمكنه، وجلس على قدميه، قولا واحدا. قاله ابن تميم وجزم به في الكافي. وإن كانت يابسة: فكذلك. قال في الوجيز: ومن محله نجس بضرورة أومأ، ولم يعد وقدمه في المستوعب. فقال: يومئ بالركوع والسجود. نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى. قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: أصح الروايتين أنه كمن صلى في ماء وطين.
قال القاضي: يقرب أعضاؤه من السجود. بحيث لو زاد شيئا لمسته النجاسة. ويجلس على رجليه، ولا يضع على الأرض غيرهما. وعنه يجلس ويسجد بالأرض. قال المجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير: هي الصحيحة. وهي ظاهر ما جزم به في الكافي. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والمذهب.
قوله (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) إن كانت السترة لا تكفي إلا العورة فقط، أو منكبيه فقط، فالصحيح من المذهب: أنه يستر عورته، ويصلي قائما. وعليه الجمهور، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسا. قال ابن تميم: وهو بعيد. قال ابن عقيل: هذا محمول على سترة تتسع أن يتركها على كتفيه ويشدها من ورائه
فتستر دبره، والقبل مستور بضم فخذيه عليه. فيحصل ستر الجميع. انتهى.
وهذا القول من المفردات. وأطلقهما في البلغة، وإن كانت السترة تكفي عورته فقط، أو تكفي منكبيه وعجزه فقط، فظاهر كلام المصنف هنا أيضا: أنه يستر عورته، ويصلي قائما، وهو أحد القولين، وظاهر كلامه في الوجيز، واختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير. قلت: وهو الصواب، والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه، ويصلي جالسا، نص عليه، وجزم به في المستوعب، والمحرر، والإفادات، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وقدمه في الفروع، والفائق، والرعاية الكبرى، وابن عبيدان وغيرهم. قوله (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين) . هذا المذهب. وعليه الجمهور. وعلى قول القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسا. قوله (فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء) بلا نزاع أعلمه، والخلاف إنما هو في الأولوية. قوله (والأولى ستر الدبر، على ظاهر كلامه) وهو المذهب، صححه المجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير. قال في تجريد العناية: ستره على الأظهر، وجزم به في الوجيز، والهادي، والإفادات، والمنور، والمنتخب، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والرعايتين، وابن تميم، والفائق، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، والشرح. وقيل: القبل أولى، وهو رواية حكاها غير واحد. قلت: والنفس تميل إلى ذلك. وأطلقهما في المستوعب، والكافي. وقيل: بالتساوي.
قال في العمدة، والمذهب الأحمد: فإن لم يكفهما ستر أحدهما، واقتصرا عليه. وقدمه ابن رزين
في شرحه وأطلقهن في التلخيص، والبلغة، وقيل: ستر أكثرهما أولى، واختاره في الرعاية الكبرى.