الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وأطلقهما في الفروع.

قوله (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم. ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية: فعلى الحاكم) . وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين: نقض الحكم بلا خلاف. وكذا إذا كانا فاسقين. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال في القواعد: هذا المشهور. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، والرعايتين، ونهاية ابن رزين، والحاوي، والفروع، وغيرهم. (وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين) . قاله في القاعدة السادسة. وتبعه في القواعد الأصولية. ورجح ابن عقيل في الفنون عدم النقض. وجزم به القاضي في " كتاب الصيد " من خلافه، والآمدي. لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وذكر ابن رزين في شرحه: أنه الأظهر. فعليها: لا ضمان. وفي المستوعب، وغيره: يضمن الشهود. وقاله الشارح.

وذكر ابن الزاغوني: أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما، إلا بثبوته ببينة، إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما، أو بظاهر عدالة الإسلام. ونمنع ذلك في المسألتين، في إحدى الروايتين. وإن جاز في الثانية: احتمل وجهين. فإن وافقه المشهود له على ما ذكر: رد مالا أخذه. ونقض الحكم بنفسه، دون الحاكم. وإن خالفه فيه غرم الحاكم. انتهى. وأجاب أبو الخطاب: إذا بان له فسقهما وقت الشهادة، أو أنهما كانا كاذبين: نقض والحكم الأول. ولم يجز له تنفيذه. وأجاب أبو الوفاء: لا يقبل قوله بعد الحكم. انتهى. فعلى المذهب: يرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، كما قال المصنف. ويرجع عليه أيضا ببدل قود مستوفى. فإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي، أو بما سرى إليه الإتلاف: فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية. فعلى الحاكم، كما قال المصنف. وهو المذهب. اختاره المصنف، وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. وذكر القاضي، وصاحب المستوعب: أن الضمان على الحاكم، ولو كان ثم مزكون، كما لو كان فاسقا. وقيل: له تضمين أيهما شاء. والقرار على المزكين. وعند أبي الخطاب: يضمنه الشهود. ذكره في خلافه الصغير.

فائدتان

إحداهما: لو بانوا عبيدا، أو والدا أو ولدا، أو عدوا. فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به: لم ينقض. وإن كان لا يرى الحكم به: نقضه ولم ينفذ. وهذا المذهب. وقال في المحرر وغيره: من حكم بقود أو حد ببينة، ثم بانوا عبيدا: فله نقضه. إذا كان لا يرى قبولهم فيه. قال: وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله. وتقدم كلامه في الإرشاد فيما إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه، مع علمه: أنه لا ينقض في " باب طريق الحكم وصفته ".

الثانية قوله (وإن شهدوا عند الحاكم بحق. ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم) . بلا نزاع. وكذا لو جنوا.

قوله (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره، أو علم كذبه وتعمده: عزره، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، فاجتنبوه) . بلا نزاع. وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به. نقل حنبل: ما لم يخالف نصا. وقال المصنف: أو يخالف معنى نص. قال ابن عقيل، وغيره: وله أن يجمع بين عقوبات، إن لم يرتدع إلا به. ونقل مهنا: كراهة تسويد الوجه.

— পৃষ্ঠা ২১৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।