قوله (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان. فرجم. ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين) . وهما روايتان عند ابن هبيرة وغيره، وهذا المذهب. وجزم به في الوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم.
قال الناظم: تساووا في الضمان في الأقوى. وفي الوجه الآخر: على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان: النصف وأطلقهما ابن منجا في شرحه، والكافي، والمغني، والشرح. وقيل: لا يضمن شهود الإحصان شيئا. لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب.
فائدة
لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب. وقيل: يغرمون النصف فقط. اختاره ابن حمدان.
قوله (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة. فإن رجم، ثم رجعوا عن الشهادة: فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية، على الوجه الأول. وعلى الثاني: يلزمهم ثلاثة أرباعها) . وهو تفريع صحيح. وقد علمت المذهب منهما. فوائد
منها: لو شهد قوم بتعليق عتق، أو طلاق. وقوم بوجود شرطه. ثم رجع الكل: فالغرم على عددهم. على الصحيح من المذهب. وقيل: تغرم كل جهة النصف. وقيل: يغرم شهود التعليق الكل.
ومنها: لو رجع شهود كتابة: غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة. على الصحيح من المذهب. وقيل: يغرمون كل قيمته. وإن لم يعتق فلا غرم.
ومنها: لو رجع شهود باستيلاد أمة، فهو كرجوع شهود كتابة. فيضمنون نقص قيمتها. فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها. قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل. وحكم الحاكم، ثم رجعوا: غرم تفاوت ما بين الحال والمؤجل.
قوله (وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله) هذا الصحيح من المذهب. ونص عليه في رواية جماعة. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والمحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. ويتخرج أن يضمن النصف. وهو لأبي الخطاب في الهداية. خرجه من رد اليمين على المدعي. فوائد
الأولى: يجب تقديم الشاهد على اليمين. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة: يجوز أن يسمع يمين المدعي قبل الشاهد في أحد الاحتمالين. وحكى ابن القيم - رحمه الله - في الطرق الحكمية وجهين في ذلك.
الثانية: لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم.
الثالثة: لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس، أو براءة منها، أو أنها زوجته، أو أنه عفا عن دم عمد، لعدم تضمنه مالا.
وقال في المبهج، قال القاضي: وهذا لا يصح. لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول. والقود قد يجب به مال.
الرابعة: لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى: فكرجوعه وأولى. قاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. واقتصر عليه في الفروع.
الخامسة: لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل. نص عليهما. كقوله " لا أعرف الشهادة ". وقيل: لا يقبل، كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. وإن رجع: لغت. ولا حكم. ولم يضمن. وإن لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم " توقف " فتوقف، ثم عاد إليها: قبلت في أصح الوجهين. ففي وجوب إعادتها احتمالان. قلت: الأولى عدم الإعادة.