وأما المزكون: فإنهم لا يضمنون شيئا.
تنبيه:
محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له، فإن صدق الراجعين: لم يضمن الشهود شيئا، ويستثنى من الضمان: لو شهدا بدين، فأبرأ منه مستحقه، ثم رجعا، فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه، ذكره المصنف في المغني في " كتاب الصداق " في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج، قال: ولو قبضه المشهود له، ثم وهبه المشهود عليه، ثم رجعا: غرما، انتهى.
قوله (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول: غرموا نصف المسمى أو بدله) بلا نزاع، (وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا) ، وهو الصحيح من المذهب، قال في تجريد العناية: لم يغرموا شيئا في الأشهر، قال في النكت: هذا هو الراجح في المذهب، وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، واختاره القاضي، وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم، وعنه: يغرمون كل المهر، وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يغرمون مهر المثل،
قلت: الصواب أنهم يغرمون، قال في النكت: وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره.
قوله (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف) ، وهذا الصحيح من المذهب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، قال في النكت: هذا المشهور، وقطع به غير واحد، وقدمه في المحرر، والنظم، وصححه في الفروع، وغيرهم، وقيل: يستوفى إن كان للآدمي. كما لو طرأ فسقهم، وقال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: وإن رجع شاهد حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء: لم يستوف، وفي القود وحد القذف: وجهان، فعلى المذهب: يجب دية القود، فإن وجب عينا فلا، قاله في الفروع، قال ابن الزاغوني في الواضح: للمشهود له الدية، إلا أن نقول: الواجب القصاص حسب، فلا يجب شيء.
قوله (وإن كان بعده) ،
يعني بعد الاستيفاء. (وقالوا " أخطأنا " فعليهم دية ما تلف) ، بلا نزاع، وأرش الضرب. قوله (ويتقسط الغرم على عددهم) ، بلا نزاع، (فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه) ، وهو المذهب، نص عليه، وهو أكثر الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا، والوجيز، وغيرهم، قال في النكت: قطع به جماعة، ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يغرم الكل، وهو احتمال، ذكره ابن الزاغوني. قوله (وإن شهد عليه ستة بالزنا، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره.
وقيل: لا يغرمان شيئا، قال صاحب الرعاية: وهو أقيس، فعلى المذهب: يحد الراجع لقذفه، على الصحيح من المذهب، وفيه في الواضح احتمال؛ لقذفه من ثبت زناه.
فائدة
لو شهد عليه خمسة بالزنا، فرجع منهم اثنان: فهل عليهما خمسا الدية، أو ربعها؟ ، أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل، فهل عليهما الثلثان أو النصف؟ فيه الخلاف السابق، ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث، ولو رجع واحد من خمسة في الزنا: ضمن خمس الدية، وهما من المفردات، ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال: غرم الرجل سدسا، على الصحيح من المذهب، وقيل: نصفا، وقيل: هو كأنثى، فيغرمن البقية.