الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وأما المزكون: فإنهم لا يضمنون شيئا.

تنبيه:

محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له، فإن صدق الراجعين: لم يضمن الشهود شيئا، ويستثنى من الضمان: لو شهدا بدين، فأبرأ منه مستحقه، ثم رجعا، فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه، ذكره المصنف في المغني في " كتاب الصداق " في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج، قال: ولو قبضه المشهود له، ثم وهبه المشهود عليه، ثم رجعا: غرما، انتهى.

قوله (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول: غرموا نصف المسمى أو بدله) بلا نزاع، (وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا) ، وهو الصحيح من المذهب، قال في تجريد العناية: لم يغرموا شيئا في الأشهر، قال في النكت: هذا هو الراجح في المذهب، وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، واختاره القاضي، وغيره، وصححه في النظم، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم، وعنه: يغرمون كل المهر، وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يغرمون مهر المثل،

قلت: الصواب أنهم يغرمون، قال في النكت: وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول، فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره.

قوله (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف) ، وهذا الصحيح من المذهب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، قال في النكت: هذا المشهور، وقطع به غير واحد، وقدمه في المحرر، والنظم، وصححه في الفروع، وغيرهم، وقيل: يستوفى إن كان للآدمي. كما لو طرأ فسقهم، وقال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير: وإن رجع شاهد حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء: لم يستوف، وفي القود وحد القذف: وجهان، فعلى المذهب: يجب دية القود، فإن وجب عينا فلا، قاله في الفروع، قال ابن الزاغوني في الواضح: للمشهود له الدية، إلا أن نقول: الواجب القصاص حسب، فلا يجب شيء.

قوله (وإن كان بعده) ،

يعني بعد الاستيفاء. (وقالوا " أخطأنا " فعليهم دية ما تلف) ، بلا نزاع، وأرش الضرب. قوله (ويتقسط الغرم على عددهم) ، بلا نزاع، (فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه) ، وهو المذهب، نص عليه، وهو أكثر الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، وشرح ابن منجا، والوجيز، وغيرهم، قال في النكت: قطع به جماعة، ونص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يغرم الكل، وهو احتمال، ذكره ابن الزاغوني. قوله (وإن شهد عليه ستة بالزنا، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره.

وقيل: لا يغرمان شيئا، قال صاحب الرعاية: وهو أقيس، فعلى المذهب: يحد الراجع لقذفه، على الصحيح من المذهب، وفيه في الواضح احتمال؛ لقذفه من ثبت زناه.

فائدة

لو شهد عليه خمسة بالزنا، فرجع منهم اثنان: فهل عليهما خمسا الدية، أو ربعها؟ ، أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل، فهل عليهما الثلثان أو النصف؟ فيه الخلاف السابق، ولو رجع واحد من ثلاثة بعد الحكم ضمن الثلث، ولو رجع واحد من خمسة في الزنا: ضمن خمس الدية، وهما من المفردات، ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال: غرم الرجل سدسا، على الصحيح من المذهب، وقيل: نصفا، وقيل: هو كأنثى، فيغرمن البقية.

— পৃষ্ঠা ২১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।