وفي الفرع: روايتان. والرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع، نصره القاضي في التعليق وأصحابه، وقدمه في المحرر، والحاوي، وهو من مفردات المذهب. والرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما، وهو المذهب، اختاره المصنف، وابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، والفروع، وتقدم ما ذكره الخلال قريبا، قال في النكت: وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال أو منفردات، وحكاه في الرعاية قولا، قال: وليس كذلك.
قوله (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين) ، يعني: على الرواية الأولى والأخيرة، وهو الصحيح، وجزم به في الفروع، وغيره فيهما، وقال القاضي: لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه، قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها، قال في الهداية: وقال شيخنا: لا يجوز؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال في رواية حرب: لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة، قال: فهذه الرواية إن صحت عن حرب: فهي سهو منه، فإنا إذا قلنا: شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل، فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما، فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال؛ ولأن في هذه الرواية أنه قال: أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين،
وهذا مما لا وجه له، فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد في القتل العمد، ومعه ألف امرأة: لا تقبل هذه الشهادة، فإذا شهد بها وحده وهو فرع: يقبل ويحكم بها؟ هذا محال، ولو ثبت أن الإمام أحمد - رحمه الله - قال ذلك، فيحتمل أنه أراد: لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره، فيخرج من هذه: أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد، كما يقول أكثر الفقهاء. انتهى. قوله (أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين) ، وعلى رجلين أيضا، يعني على الرواية الأخيرة، وهو صحيح، وقال في الترغيب: الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم. فائدتان إحداهما: لا يجب على الفروع تعديل أصولهم، ولو عدلوهم قبل، ويعتبر تعيينهم لهم. الثانية لو شهد شاهدا فرع على أصل، وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق، ذكره في التبصرة، واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان) بلا نزاع. قوله (وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنوا) ، يعني: شهود الأصل، وهو المذهب، اختاره القاضي، وغيره،
وقدمه في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمستوعب، والفروع، والرعايتين، وابن منجا في شرحه، وقال: هذا المذهب، (ويحتمل أن يضمنوا) ، وقطع به القاضي، قاله في النكت، وقدمه المصنف في المغني، ونصره، وهو الصواب. فائدتان. إحداهما: لو قال شهود الأصل " كذبنا، أو غلطنا ": ضمنوا، على الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، وقيل: لا يضمنون، وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف: مسألتين في الرعايتين، وحكاها بعضهم مسألة واحدة، وهو المجد وجماعة. الثانية قال في الفروع: أطلق جماعة من الأصحاب: أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها؛ لتأكد الشهادة، بخلاف الرواية، قال في المحرر، والوجيز، والفروع، وغيرهم: لو قال شهود الأصل " ما أشهدناهما بشيء " لم يضمن الفريقان شيئا. قوله (ومتى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة) ، بلا نزاع نعلمه، لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له، وهو واضح،