واجب " فيؤدي على حسب ما تحمل، فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم، وقال في المستوعب أيضا في المسألة الأولى ويشترط أن يؤدي شاهد الفرع إلى الحاكم ما تحمله على صفته وكيفيته، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: الفرع يقول " أشهد على فلان أنه يشهد له " أو " أشهد على شهادة فلان بكذا " فإن ذكر لفظ المسترعي، فقال " أشهد على فلان أنه قال: إني أشهد " فهو أوضح، فالحاصل: أن الشاهد بما سمع تارة يؤدي اللفظ، وتارة يؤدي المعنى، وقال أيضا: والفرع يقول " أشهد أن فلانا يشهد " أو " بأن فلانا يشهد " فهو أولى رتبة. والثانية " أشهد عليه أنه يشهد " أو " بأنه يشهد ". والثالثة " أشهد على شهادته ". انتهى.
وقوله في الرعاية: ويحكي الفرع صورة الجملة، ويكفي العارف " أشهد على شهادة فلان بكذا " والأولى أن يحكي ما سمعه، أو يقول " شهد فلان عند الحاكم بكذا " أو " أشهد أن فلانا أشهد على شهادته بكذا ". انتهى.
قوله (وإن سمعه يقول " أشهد على فلان بكذا " لم يجز له أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض فهل يشهد به؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة. أحدهما: يجوز أن يشهد به إذا سمعه يشهد عند الحاكم، أو يسمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب، وهو المذهب، اختاره أبو الخطاب وغيره،
واختاره أيضا القاضي، وابن البنا، قاله الزركشي، قال في الرعاية: وهو أشهر، وصححه في التصحيح، وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وغيرهم. والوجه الثاني: لا يجوز أن يشهد إلا أن يسترعيه، نصره القاضي وغيره، بناء منهم على أن اعتبار الاسترعاء على ما تقدم.
قوله (وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع) ، هذا المذهب، قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لم يزل الناس على هذا، قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس، وغيره، وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمغني، والمحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب، وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة، على كل شاهد أصل شاهدا فرع، وحكاه في الخلاصة رواية.
وعنه: يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها، وهو تخريج في المحرر، وغيره، وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وهو ظاهر ما ذكره في المغني، والكافي عن ابن بطة، وعنه: يكفي شهادة رجل على اثنين، ذكره القاضي، وغيره؛ لأنه خبر، وذكر الخلال: جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة، وسأله حرب: عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين؟ قال: يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا.
فائدة:
يجوز أن يتحمل فرع على أصل، وهل يتحمل فرع على فرع؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي ".
قوله (ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع) ، ومفهومه: أن لهن مدخلا في شهادة الأصل، واعلم أن في المسألة روايات: إحداهن: صريح المصنف ومفهومه، وهو أنه لا مدخل لهن في شهادة الفرع، ولهن مدخل في شهادة الأصل، قال في المحرر، والحاوي: وهو الأصح، قال الزركشي: هذا الأشهر، وجزم به في الوجيز، وغيره، وهي طريقته في الكافي، وغيره، وقال في الترغيب، وغيره: المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل،