قوله (وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان: لم يثبت قصاص ولا دية) ، هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب، وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا، نقلها ابن منصور، قال في الرعاية: أو حرا، فلا قود فيه، ويثبت المال. قوله (وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع) ، هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وصححه في النظم، وغيره، واختار في الإرشاد والمبهج: أنه لا يثبت المال كالقطع، وبنى في الترغيب على القولين: القضاء بالغرة على ناكل.
قوله (وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان) ، فيثبت العوض، وتبين بدعواه على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر، وقال في الرعاية: وقيل بل بذلك، (وإن ادعته، المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان) بلا نزاع، لكن لو أتت المرأة برجل وامرأتين شهدا أنه تزوجها بمهر: ثبت المهر؛ لأن النكاح حق له.
قوله (وإذا شهد رجل وامرأتان) لرجل (بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: قضي له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، والنكت، وغيرهم. إحداهما: لا تثبت حريته ولا نسبه من مدعيه، وهو المذهب، اختاره المصنف، والشارح، والناظم. والرواية الثانية: يثبتان، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وصححه في تصحيح المحرر، وقيل: يثبت نسبه فقط بدعواه.
تنبيه:
قال ابن منجا في شرحه: فإن قيل: إن ظاهر كلام المصنف: أن ذلك حصل بقول البينة، قيل: ليس مراده ذلك، بل مراده الحكم بأنها أم ولده، مع قطع النظر عن علة ذلك؛ وعلته: أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه، وقطع بذلك في المغني، وقال في النكت: وظاهر كلام غير واحد: أنه حصل بقول البينة، وتقدم في " باب تعليق الطلاق بالشروط " في فصل في تعليقه بالولادة: إذا حلف بالطلاق: ما غصب، أو لا غصب كذا، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين: هل تطلق زوجته، أم لا؟ والله أعلم.